رئيس "النواب" يحيل عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للجان النوعية

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عددا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن عبد العال - في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس للمجلس اليوم الثلاثاء - إحالة مشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، واستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (91) لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة.. ومشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الاقتصادية إلى الخزانة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.

كما أحال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، إلى لجنة مُشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال عبد العال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وعددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية، إلى لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال عددا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد كذلك مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، للبحث عن الغاز واستغلاله في عدة مناطق بالجمهورية، إلى لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ​