وثيقة تأمين بـ3 ملايين جنيه.. "إسكان البرلمان تقر تعديلات على "البناء الموحد"

كتب- أحمد علي:

أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، عده تعديلات على المادة (46) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008، ومنها تقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير، وذلك على المبني المكون من خمس طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يتعدي قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزداد بنسبة 5% سنوياً، وذلك بدلاً من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون.

وتغطي وثيقة التأمين، حسب المادة (46)، المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأاضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشأت من تهدم كلي أو جزئي، بالنسبة لمسؤلية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

واتفقت اللجنة على فتح المجال أمام المؤمن لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، طبقا للقواعد والإجراءت التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حذف شرط أن تكون هذه المكاتب مقيدة من خلال لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان.

وانتهت اللجنة أيضا إلي تحديد مدة استفياء المراجعات (الملاحظات) بأن لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمها، وإصدار الوثيقة في مدة لا تتحاوز 30 يوماً من تقديم الرسومات.​