مؤتمر الإفتاء يطالب بالاجتهاد لمواجهة التطرف والغزو الفكري

القاهرة - أ ش أ:

دعت رئيس شئون الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي، الدكتورة حزيمة توحيد ينجو، علماء الإسلام والمفتين على نحو خاص، إلى الاجتهاد في الفقه والشريعة الإسلامية لمواجهة الغزو الفكري وحماية الأجيال القادمة من التطرف.

وقالت توحيد يونجو - في بحث لها تحت عنوان "المنهج في إثبات الفتوى لتقليل الخلاف الفقهى من الإدارة الحضارية بين الواقع والمأمول حدوثه" قدمته، اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" بالقاهرة - "لا شك أن المجتمع الإسلامي يختلف اختلافًا جوهريًا عن غيره من المجتمعات".

وأضافت "ومن هذا المنطلق ينبغي على الفقهاء تبيين ما يحفظ للفرد دينه كجزء من المجتمع و الأمة، حتى لا يوجد فراغ يستغله أعداء الأمة في نشر وبث خلافاتهم الفكرية البعيدة عن الإسلام شكلا ومضمونا، من أجل القضاء على الأجيال الناشئة عن طريق الغزو الفكري، مستغلين في ذلك الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات، وبات هناك الكثير من المغريات، بالنسبة للشباب، وهو ما يؤكد الحاجة إلى وضع ضوابط فقهية تحمي المجتمع وخصوصًا تحمي الشباب من الوقوع في براثن تلك الأفكار التي يروج لها من خلال الشبكة العنكبوتية".

وأوضحت أن التحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم تؤكد على مكانة الفتوى وعظم مسئوليتها، فقد شهدنا الآن تطورات كثيرة في كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو الأمر الذي نشأ عنه الكثير من المستجدات والقضايا التي لم تكن موجودة من قبل، وليس لها مثيل فيما تضمنته كتب الفقه الموجودة.

وتابعت أن هذا يتطلب من الجميع الاجتهاد لمعالجتها، وهناك تحد آخر، وهو انتشار الفتاوى المتشددة التي أسهمت في سفك دماء شباب المسلمين أكثر مما سفك من قبل أعداء الأمة ، ومن التحديات التي تواجه الإفتاء أيضا خاصة الفوضى العارمة في مجال الفتوى من غير المتخصصين عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في مسيرة الإفتاء بل أنه يمثل تحديا كبيرا لدي العلماء حتى يستطيعوا إزالة ما علق في أذهان العامة من فتاوى صدرت من غير أهلها.

وطالبت توحيد يونجو، كل من يتعرض للفتوى ألا يخالف في إثبات الحكم الذي توصل إليه على الواقع نصا مقطوعا به، ولا إجماعا متفقا عليه، ولا قاعدة فقهية مستقرة، وأن يراعي مقاصد التشريع.​