جلسة عن تطوير التعليم والصحة بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار"

كتب - أسامة عبدالكريم:

واصل المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وعقدت جلسة "تنمية وتطوير التعليم والصحة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، حضرتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وخلال الجلسة، أكد ماجد زكي مؤسس ورئيس أكبر أكاديمية لتعليم الأطفال في أستراليا، ضرورة تبني التجارب التعليمية المتقدمة التي تعتمد على أساليب تعليم تفاعلية، موضحًا أن المؤتمر فرصة جيدة لتذليل المعوقات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين في مصر وخاصة للمستثمرين العاملين في مجال مشروعات تعليم الصغار والنشء.

من جانبه قال الدكتور محمود عزمي المستشار الدولي في مجال التعليم العالي، بأن الدولة تشهد تبعات ثورة جذرية في مجال التعليم قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال رؤية طموحة، داعيًا إلى إطلاق برنامج لتدريب أساتذة الجامعة والعاملين في إدارة الجامعة من نقل تجربة التعليم عن بعد إلى الجامعات ونظام التعليم المصري.

وبالنسبة للتعليم التقليدي في مصر، دعا عزمي، إلى تطوير المنظومة التعليمية ومساعدة وإرشاد الجامعات للتطور من خلال التوأمة مع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى استقدام الجامعات الأجنبية ليكون لها فروعًا ومقرات في مصر.

بدوره، أكد رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور وعضو مجلس إدارة صندوق التعليم، أن الشركة استثمرت في أكاديمية غبور للتدريب لتقديم خدمات لعمالة المجموعة، ولكن هذا العام بدأت الأكاديمية في تقديم خدماتها للجميع، لافتًا إلى أهمية رعاية التخصص وتطوير التعليم الفني في مصر.

وفي ذات السياق، لفت الدكتور محي حافظ رئيس مجلس إدارة شركة بيونيرز للمستحضرات الدوائية بدولة طاجكستان، إلى أهمية الصناعات الدوائية لوزارة قطاع الأعمال التي تمتلك 9 مصانع أدوية كانت تستحوذ على 70% من السوق المصرية والآن تستحوذ فقط على ما بين 3 إلى 4%.

وأضاف، أنه عكف على صياغة أول استراتيجية مصرية للسوق الدواء وصناعة الدواء والبحث العلمي الذي تقوم عليه صناعة الدواء، حيث تتضمن هذه الاستراتيجية شراكة بين شركات الأدوية، خاصة وأن مصر لديها الكثير من الأبحاث التطبيقية التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، منوهًا بإمكانية أن تنقل صادرات الدواء من 200 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار.