مجلس الأعمال المصري الأمريكي: نشكر السيسي على الإصلاحات غير مسبوقة

واشنطن- أ ش أ:

وجه جون كريستمان، رئيس شركة أباتشى الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تدشينه إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمى، وجعلتها مقصداً جاذباً للأعمال.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها كريستمان في مستهل حفل عشاء العمل الذي أقامته غرفة التجارة الأمريكية على شرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، وبحضور ممثلى كبرى الشركات الأمريكية، والتي أشاد فيها بزيارة الدكتور مصطفى مدبولى للولايات المتحدة على رأس وفد اقتصادى رفيع المستوى.

وخلال الحفل ألقى رئيس الوزراء كلمة، أعرب فيها عن شكره لغرفة التجارة الأمريكية على دورها المحورى فى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، للحضور: دعوني أذكركم أن الاقتصاد المصري واجه خلال الفترات الماضية، بعض التحديات الكبيرة، والتي تمثلت في ارتفاع عجز الموازنة العامة، وصعود كل من مؤشرات الدين العام، والتضخم، ونقص الاحتياطي من النقد الأجنبي، فضلاً عن تراجع معدلات الاستثمارات المباشرة عن المستويات المأمولة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عقدت العزم على مواجهة والتغلب على كل هذه العقبات، ومن أجل ذلك قامت الحكومة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، ووضعنا خطة شاملة للتنمية، تحت مسمى "خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" والتي أطلقتها الحكومة عام 2016، وتمكنت الحكومة من خلالها من القيام بالعديد من الإصلاحات والتدابير من أجل تحقيق نمو شامل مستدام وزيادة التنافسية.

وأشار مدبولي إلى قيام الحكومة بإصدار مجموعة من القوانين والتشريعات بغرض زيادة كفاءة الشركات، وخلق بيئة أعمال جاذبة، منها قانون الاستثمار الجديد، لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع كل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بفضل الجهود المستمرة والإصلاحات الشاملة، شهدت المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري نتائج إيجابية خلال العام 2018-201، حيث ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6ر5% وبلغ معدل التضخم 3ر4% خلال سبتمبر الماضي، وانخفض معدل البطالة، وارتفعت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 9ر44 مليار دولار، وهو ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد ونقله من اقتصاد ضعيف بعد ثورتين إلى اقتصاد قوى وصاعد، ينظر له الجميع بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن الحكومة أقامت عدداً من المشروعات العملاقة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الصناعية المتعددة، وكذا بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الجديدة، وغيرها.

وقال رئيس الوزراء ان مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأنا أؤمن أن البلدين بإمكانهما الاستمرار في العمل معا بشكل أفضل من خلال علاقتهما الاستراتيجية من أجل زيادة معدل التبادل التجاري بينهما والذي بلغ 5ر7 مليار دولار نهاية 2018، حيث بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 5ر2 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار واردات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى 10 دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري 22 مليار دولار بنهاية 2018 في كافة قطاعات الاقتصاد المصري.

‎وفي هذا الصدد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري، مؤكداً أن الحكومة على أتم الاستعداد لحل أي مشكلة تواجه الاستثمارات الأمريكية في مصر.

‎وأوضح أنه لا يزال في مصر فرص هائلة، داعيا المستثمرين من الولايات المتحدة لضخ استثماراتهم في مصر.

كما دعا رئيس الوزراء مجتمع الأعمال الأمريكي لزيارة مصر، والعمل عن قرب مع نظرائهم المصريين ومع الحكومة، للحفاظ على وضع مصر كمحور للاستثمار والتجارة في المنطقة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الهام والتركيبة الخاصة من الموارد البشرية والموارد الطبيعية والتي تضع مصر ضمن أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة.

‎وأضاف رئيس مجلس الوزراء للحضور: "كما تعلمون فإن مصر سوق ضخم، كما يمكن أيضا للمستثمرين والمصدرين الاستفادة من الاعفاءات الجمركية بمقتضى الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول والكيانات الاقتصادية، مثل الدول العربية، الاتحاد الأوربي، الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية".

وعقب ذلك فتح رئيس الوزراء حواراً مع ممثلى الشركات الأمريكية أجاب خلاله على أسئلتهم واستفساراتهم حول الفرص المتاحة فى قطاعات الاتصالات والدواء وغيرها من القطاعات الواعدة فى مصر.

ورداً على سؤال حول جهود الحكومة فى توفير المياه، وكذا جهودها فى ملف إدارة المخلفات، أكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لملف المياه، نظراً لأن مصر دخلت بالفعل مرحلة الشح المائي.

واستعرض رئيس الوزراء ما قطعته الحكومة من أشواط فى ملف تحلية المياه، حيث رفعت قدرة محطات التحلية من 80 ألف متر مكعب يومياً، إلى 800 ألف متر مكعب حالياً، وسيتم زيادة هذه القدرات إلى 7ر1 مليون متر مكعب العام القادم، بالإضافة إلى محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، حيث يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثلاثية للمياه، لإعادة استخدامها.

وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، اكد مدبولى أن الدولة سوف تستثمر نحو 5ر1 مليار دولار خلال العامين القادمين فى المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات فى مجال البنية التحتية للمنظومة، سوف تمهد الطريق وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فى إدارة وتشغيل المشروع بكفاءة وفاعلية.

ورداً على استفسار حول جهود الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وطرح اسهم شركات تمتلكها الحكومة فى البورصة، أوضح مدبولي، أنه في ظل السعى لتحقيق أفضل استغلال للموارد، وإدارة الشركات بكفاءة، اتخذت الحكومة إجراءات جادة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى النشاط الاقتصادى، وقد أنشأ مجلس الوزراء وحدة تنفيذية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.

وأضاف أن إنشاء صندوق مصر السيادي سوف يتيح استغلال الأصول وإدارة الموارد بشكل أفضل سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، أو بطرح هذه الأصول لشركات خاصة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف طرح نسبة من أسهم ٦ شركات فى البورصة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ان الحكومة سوف تعمل من الآن على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل فاعل فى النشاط الاقتصادى، اقتناعاً منها بالدور الحيوي للقطاع الخاص فى تحقيق التنمية والحفاظ على استدامة النمو.