"قومي المرأة" يشارك في مؤتمر "دعم النساء المعنفات"

كتبت - نور العمروسي:

أعربت رئيسة المجلس القومي الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بكونها رئيسة للمجلس في هذا العصر الذي تتمتع فيه المرأة المصرية بإرادة سياسية تؤمن إيماناً حقيقيا بحقوق المرأة وتدعم هذه الحقوق، مشيرة إلى ما حدث خلال عامي 2011 و 2012 من تراجع كبير في حقوق المرأة.

جاء ذلك اليوم خلال مشاركتها فى فعاليات المؤتمر الإعلامي لمشروع دعم "النساء المعنفات" المنفذ في الفروع (اسوان-ادفو-قنا)" ،والذى نظمته الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند)، بحضور سوسن عطية رئيس مجلس ادارة الجمعية، ونازلي شهبندر نائب رئيس الجمعية وأمينة الصندوق، والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة جريدة المصري اليوم ، وعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين.

وأشارت رئيس المجلس إلى أن دستور 2012 لم يتضمن أي حقوق للمرأة المصرية والتي نصت عليها المواثيق والاتفاقات الدولية، فيما تضمن دستور 2014، (20 مادة) تنص علي حقوق المرأة والطفل كما أن ديباجة الدستور تضمنت لأول مرة كلمتى "المصريين والمصريات".

وقالت إن الدستور نص على حماية المرأة من كافة اشكال العنف ضد المرأة وهو مالم يحدث من قبل حيث جاء في المادة 11 من دستور 2014 "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

وأضافت أنه كان هناك إنكار لوجود عنف ضد المرأة من قبل، مشيرة إلى قوانين تغليظ العقوبة علي جريمة التحرش وختان الإناث والحرمان من الميراث، ولكن دورنا هو التوعية بهذه القوانين، وتعريف الناس بها.

ولفتت الى أن التكلفة الاقتصادية للعنف الموجه ضد المرأة مرتفع للغاية ، وهناك الكثير من الأموال التي تخسرها الدولة سنوياً نتيجة للعنف ضد المرأة، مؤكدة اهمية تحري الدقة من مصدر الاحصائيات الذي نعتمد عليه للحصول علي الأرقام والنسب الصحيحة.

وأوضحت انه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 فان الزواج المبكر يصل الي 111.40 الف حاله في مصر بنسبة 2% ، لافتة الى أن المجلس قدم مشروع قانون لتغليظ العقوبة علي زواج القاصرات و علي من يقوم بتزوير الاوراق الرسمية.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي، خلال المؤتمر ، وزير التربية والتعليم برفع الوعي بالتمييز ضد المرأة والفتاة من خلال استمرار دمج المفاهيم في المناهج التعليمية، وتنشئة جيل يؤمن بحقوق المرأة ويحترمها.