تشريعية البرلمان تشكل لجنة مصغرة لدراسة قانون تسوية المنازعات المدنية

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تشكيل لجنة مصغرة لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وقال رئيس اللجنة التشريعية، النائب بهاء أبوشقة خلال كلمته في اجتماع اللجنة صباح اليوم الأحد، إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وما تتيحه الشبكات الالكترونية من توقيع عقود، أدت لتشابك في العلاقات الإنسانية، وتطور كمي ونوعي في النزاعات المدنية والتجارية التي أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا.

وأضاف أبوشقة: "تطوير منهجية تسوية المنازعات المدنية والتجارية أصبح مطلب ملح، وضروري إيجاد حلول بعيدا عن ساحات المحاكم".

ولفت أبوشقة إلى أن اللجنة المصغرة التي سبق وشكلتها اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، ستعمل على نظر مشروع القانون الجديد.

ويترأس هذه اللجنة النائب حسن بسيوني، وتضم في عضويتها النائب جمال الشريف، والنائبة سوزي ناشد، والنائب عبد المنعم العليمي، والنائب خالد حنفي، والنائب كمال أحمد، والنائبة عفيفي كامل، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد أبوزيد.

وأكد أبوشقة إمكانية انضمام أي من النواب في اللجنة التشريعية للجنة المصغرة، موضحا أن المفترض الانتهاء من نظر مشروع القانون وإعداد دراسة بشأنه خلال أسبوعين.​