وزير التعليم العالي يرد على مزاعم سعي الدولة للسيطرة على جامعة زويل

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعي الدولة للسيطرة على جامعة زويل بتقدمها للبرلمان بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، التي تناقش مشروع القانون؛ ردا على تحفظات نواب على بعض نصوصه: معظم أعضاء مجلس الأمناء منتخبين ولا يوجد نوع من السيطرة، لكن المجلس التنفيذي لا يعد تعيينه من قبل رئاسة الوزراء تدخلا من الدولة أو تأثيرًا على الاستقلال العلمي لأنه مكفول بالدستور، أما تعيين الرئيس التنفيذي ليس قرارًا من الدولة لكنه قرار من مجلس الوزراء مثل كل الكيانات، و لا يملك الوزير السيطرة أو تعيين الرئيس التنفيذي.

وشدد الوزير على أنهم يأملون من خلال تقديمهم تعديلات للقانون الحالي أن تنطلق بدعم أكبر من الدولة، وأن يوضع كيان بحثي ضمن الخطة العلمية العليا للدولة، مستطردا "من غير المنطق أن تكون لها دراسات بعينها دون وجود للدولة مثل المجلس الأعلى للاجتماعات ومنظومة تطمأن أن ما يجرى داخلها أنه من ضمن أولويات الدولة".

وأشار الوزير إلى أن القانون الحالي يتعامل مع جامعة زويل باعتبارها مشروعًا لكنها حاليا أصبحت حقيقة، ومن خلال إجراء التعديلات سنمنحها المزيد من الحرية من خلال مجلس الأمناء في التعامل مع منتجات ومخرجات الجامعة.