مصر دومًا سند للكويت.. تفاصيل المباحثات الموسعة بين مدبولي ومبارك الصباح

كتب- محمد غايات:

عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مُباحثات مُوسعة ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، حضرها من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول والثروة المعدنية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومن الجانب الكويتي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، وزير النفط والكهرباء والماء، ورئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس الوفد التجاري، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

في مستهل جلسة المباحثات، رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس وزراء الكويت والوفد المُرافق له، شاكرًا للكويت على دعمها المستمر لمصر منذ عام 2013، والذي ثمنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال استقباله لهم اليوم، لافتأً إلى أن حجم الدعم يعبر عن مشاعر الأخوة ومدى الترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشدداً على أن الكويت كانت سنداً لمصر كما كانت مصر دوماً سندًا للكويت.

وتقدم مدبولي بالتهنئة بعودة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت بسلامة الله إلى أرض وطنه، داعياً الله له بموفور الصحة والعافية، مثمناً مواقفه التاريخية تجاه القضايا العربية، ودور الوساطة المؤثر الذي تقوم به الكويت دوماً لتسوية المشكلات في المنطقة العربية.

من جانبه أعرب رئيس وزراء الكويت عن سعادته بتلبية الدعوة لزيارة مصر، التي لا يحسب نفسه ضيفاً عليها، مُتوجهاً بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وحُسن الضيافة، كما توجه بالتهنئة لمصر وشعبها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٤٦ لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، لافتا إلى مُشاركة قوات من جيش بلاده إلى جانب الجيش المصري، في حروب الاستنزاف ونصر أكتوبر، في سبيل استعادة الأرض المصرية، والتي امتزجت خلالها دماء أبناء البلدين.

وأكد الصُباح على أهمية الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له حالياً، في البناء على نتائج الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت مطلع سبتمبر الماضي، والتي عكست عمق العلاقات بين البلدين، هذا إلى جانب الاستفادة من النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المُشتركة التي عقدت في ديسمبر 2018، من خلال متابعة موقف تنفيذ الاتفاقات المبرمة، ودفعها قدماً لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها البلدان.

وشدد رئيس الوزراء الكويتي على وقوف بلاده إلى جانب مصر في كل الإجراءات التي تتخذها في سبيل حماية أمنها واستقرارها، مُثمناً دور مصر الرائد خلال رئاستها حالياً للاتحاد الأفريقي، في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، وتعزيز التجارة البينية بين بلدانها.

وأشاد الصُباح بالإصلاحات التي نجحت مصر في تحقيقها في مجال الاقتصاد، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يؤكد سعي مصر إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما أشاد بالنمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في الاستثمارات المباشرة التي بلغت نحو 16 مليار دولار، خلال العقود الـ4 الماضية، بمتوسط نحو 400 مليون دولار سنوياً، وحجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو ٢ مليار دولار في ٢٠١٧، مؤكداً سعي الكويت لتعزيز وزيادة استثماراتها في مصر وتذليل كافة المعوقات لتحقيق ذلك.

وتطرق رئيس وزراء الكويت إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية للاقتصادية العربية، والذي يصل لأكثر من 50 اتفاق تمويل تم توقيعها، لدعم وتمويل عدد من المشاريع التنموية والخدمية في مصر، بقيمة ٣.٤ مليار دولار، مشيراً إلى أن الكويت تمضي في حرصها على تعزيز العلاقات على كافة المستويات، ودفع آفاق التعاون بين البلدين، لتحقيق المصالح العليا للبلدين.

ودلل على ذلك بالوفد الكويتي الذي يضم عددا كبيرا من رجال القطاع الخاص الكويتي ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتي، معتبراً أن التعاون الاقتصادي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق ذلك، فهناك فرصة كبيرة يمكن استثمارها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تقدر التعاون مع الصندوق الكويتي لدعم وتمويل المشروعات، بخلاف ما يتم توقيعه اليوم من اتفاقات، مُعرباً عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، كما أعرب عن سعادته بما سمعه اليوم من نظيره الكويتي، بما يعكس متابعتهم الجادة للإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تتبناها مصر، إلى جانب العمل على بحث وتسوية العديد من المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك خطوات إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي سيكون ذراعاً استثمارياً للدولة، بعيداً عن البيروقراطية، داعياً إلى عقد جلسات مشتركة بين الجانبين المصري والكويتي لبحث مجالات التعاون ودفع هذا الملف.

وشهدت جلسة المباحثات مُداخلات من عدد من الوزراء من الجانبين، حيثًُ تناول الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير خارجية الكويت، عدداً من الجوانب المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مؤكدأً اضطلاع الكويت بدورها ممثلًا للدول العربية في مجلس الأمن خلال هذه الفترة، ومثمناً دعوة مصر لعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب في أعقاب تطورات الأزمة السورية مؤخراً.

وأكد وزير خارجية الكويت، أنه رغم التحديات الكثيرة في المنطقة، فإن استعادة مصر لدورها الخارجي يعد بارقة الأمل للأمة العربية كلها، سواء من خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واستضافتها للقمة العربية الأوروبية في فبراير الماضي، ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات قمة الدول العشرين الكبار، ثم قمة الدول السبع الكبار، وكذا المشاركة المزمعة للرئيس في قمة "روسيا أفريقيا" في روسيا الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الكويت تعول على دور مصر في التعبير عن القضايا العربية والإقليمية.

من جانبه أشار سامح شكري، وزير الخارجية إلى أهمية التواصل بهدف تعزيز التضامن العربي المُشترك تجاه العديد من القضايا، وايجاد رؤية مشتركة للخروج من العديد من الأزمات التي تواجه المنطقة العربية، وأكد الوزير على سعادته برئاسته للجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة، وتطلعه للمشاركة الفاعلة من جانب الوزراء المشاركين بها، والسعي لتنفيذ مخرجاتها بما يحقق الأهداف التنموية المستهدفة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هذه الزيارة يتم استثمارها على نحو جيد، حيث استقبلت الوفد التجاري المُصاحب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعرضت عليهم التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، واطلعوا على الخارطة الاستثمارية، وتمت الإجابة عن تساؤلاتهم حول الفرص والحوافز الواعدة في السوق المصري، لا سيما في العاصمة الإدارية الجديدة، وهضبة الجلالة، والعلمين الجديدة.

وأشارت إلى أنه كان هناك تركيز على مشاريع الإسكان، وتم تحديد موعد مع وزير الإسكان لبحث سبل التعاون في هذا المجال، وأضافت أنه جرى مناقشة التعاون في القطاع المصرفي والاطلاع على برنامج الطروحات الحكومية وهناك حرص على المشاركة فيه، لافتة إلى أنه يتم استكمال حل عدد من المشكلات لدفع سُبل الاستثمار.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب من الخطوات الإيجابية التي قامت بها مصر على الصعيد الاقتصادي، والتي ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية، فضلاً عن المشاريع التي تمت خلال الأعوام الماضية للنهوض بالبنية التحتية من الكهرباء والطرق والموانئ لتشجيع الاستثمار، والتي تعادل ما تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتطرقت الوزيرة إلى خطوات إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي يسعى إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومنها الكويت، في إنشاء صناديق سيادية كمحفظة لتمويل المشروعات، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي يعتمد على الأصول المملوكة للدولة، من أراضٍ وشركات، ويتم نقلها إلى الصندوق ليكون مالكاً لها، ويقوم بطرح أدوات استثمارية متنوعة، ويعتمد الصندوق على خبرات متميزة في إدارة القطاع الخاص لتحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر لديها فرصًا استثمارية من خلال الصندوق يمكن للقطاع الخاص الكويتي المشاركة فيها.

وعقب أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والذي أوضح للحضور مجالات عمل الصندوق، مشيرا إلى حرص مصر على الاستفادة من خبرات الجانب الكويتي في هذا الشأن باعتبارها من أوائل الدول صاحبة الصناديق السيادية.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بالتنوع الاقتصادي والأصول والممتلكات التي يمكن استثمارها وإعادة تشغيلها، مؤكدا أن الصندوق لديه شراكات كثيرة في مجالات السياحة والطاقة والاستفادة من الأماكن الأثرية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها فرصاً عديدة في مجال الإسكان، منها أراضٍ مميزة للاستثمار العقاري في المدن الجديدة، وأراضٍ في قلب القاهرة، وأصول تاريخية، وقصور قديمة أثرية، مطروحة للاستثمار السياحي.

وأشار مدبولي إلى أن مجال الصناعة أيضا به فرص واعدة يتم الترويج لها حاليًا من خلال الخريطة الصناعية الموحدة، والتي تعرض 6 ملايين م2 من الأراضي للاستثمار الصناعي، عن طريق الطرح إلكترونيا وتوضيح المزايا والبنية الأساسية الصالحة للاستثمار.

وقال علي محمد الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية، رئيس الوفد التجاري، إن العلاقات المصرية الكويتية بالغة في القدم، فلا تنسى الكويت مساندة مصر لها كثيراً في دعم مجالات الصحة والتعليم سابقاً، ومساهمة الشركات المصرية المستمرة في تنفيذ مشروعات مهمة وحيوية في الكويت وفي مقدمتها شركة المُقاولون العرب.

وتناول الغانم رؤية القطاع الخاص الكويتي حول الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية وخاصة قانون الاستثمار الجديد، لافتاً إلى الآثار الإيجابية لذلك على دفع التعاون بين البلدين واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي اعتبره الغانم "لا يرقى بعد لحجم العلاقات بين مصر والكويت، كما طرح بعض المقترحات التي تحقق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعددًا من المجالات المقترحة للتعاون وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، مثمناً ما حققته مصر من تقدم في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الغانم إلى أن الكويت يمكن أن تكون منصة لإعادة تصدير منتجات مصر إلى بلدان أخرى عربية مجاورة. وأعرب عن تطلعه لاستكمال التعاون المثمر مع الإدارة الجديدة لاتحاد الغرف التجارية.

عقّب عدد من الوزراء من الجانب الكويتي، مؤكدين التزام الكويت بدعم الاستثمار مع مصر، خاصة في ضوء كون الكويت دولة تعتبر سوقاً شرائية عالية، وتسعى لاستقبال المنتجات المصرية المختلفة في ضوء الاشتراطات المطلوبة.

من جانبه أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، على حرص القطاع الخاص المصري على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الكويتي في العديد من المجالات.

وأكد أن وزارة التجارة تعمل على تذليل المعوقات التي قد تواجه هذا التعاون.

وأشار إلى تطلعه لأن تكون الكويت منصة لنفاذ المنتجات المصرية إلى بلدان مجاورة مع بحث إمكانية التعاون في إقامة صناعات في مناطق صناعية في الكويت لتدخل إلى الأسواق المجاورة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الكويت إحدى الدول الداعمة لمصر في مجال النفط، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الجانب الكويتي في هذا المجال.

وفي ختام المباحثات، قال رئيس الوزراء الكويتي إنه يشعر بالسعادة للمباحثات التي جرت اليوم، مشيرا إلى أهمية أن تتبنى اللجنة العليا المشتركة هذه المُقترحات لبحثها وصياغتها في صورة اتفاقات، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدائمة للقرارات والاتفاقات التي يتم توقيعها لتنفيذ بنودها وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة لتحقيق الأهداف، ودعا إلى زيارات متبادلة بين ممثلي الصندوق السيادي المصري ونظيره الكويتي للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

وأعرب مدبولي، عن تطلعه لتعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت، والنهوض بالصادرات المصرية للمنافسة خارجياً، مع الأخذ بقاعدة القوائم البيضاء، في اعتماد مُصدرين ذوي سمعة طيبة ملتزمين بالمعايير العالمية.

وأشاد مدبولي بالدعم الكبير الذي تلقاه الجالية المصرية في الكويت، مؤكداً أن هذا ليس بالنهج المُستغرب على الكويت وشعبها الشقيق، الذي تربطه بالشعب المصري أواصر الإخاء والمحبة منذ القدم.