خبير: استخدام مياه الأنهار بشكل عادل واجب قانوني دولي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور مساعد عبدالعاطي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن الالتزام بالتعاون حول استخدام الموارد المائية المشتركة، واجب قانوني، يتطلب الدخول في مشاورات ومفاوضات مقترنة بحسن النية.

وأشار عبدالعاطي، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، إلى أن التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات من أهم صور مجالات التعاون بين دول المجرى الواحد، انطلاقًا من أن كونه موردًا طبيعيًا مشتركًا ومرتبطًا كوحدة جغرافية واحدة، ما يجعل من استخدام أية دولة للمياه الموجودة داخل إقليمها مؤثرًا بشكل أو بآخر في الدول الأخرى.

واستعرض عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي الاتفاقات والنصوص التي أرست مبادئ التعاون بين الدول، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية في عام 1977، والفقرة الثالثة من المادة الأولى بميثاق الأمم المتحدة على هذا الالتزام من خلال تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية.

وأكد أن إعمال هذا المبدأ في مجال المجاري المائية الدولية، سيكون له بالغ الأثر من تطبيق مبدأي الاستخدام المنصف والمعقول وعدم إحداث الضرر، ما يمّكن دول المجرى المائي الواحد من تحقيق أقصى استفادة من مياهه، الأمر الذي يساهم بدوره في منع نشوب المنازعات الدولية بشأن استخدامات مياه المجاري المائية.