"الأطباء" ترفض تعديل نظام تعيين المعيدين: "يؤدي إلى الهجرة"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إنها فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وتنص المادة الجديدة على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2020/ 2021.

واعتبرت نقابة الأطباء أن مشروع القانون – حال إقراره – "سيؤدي الى زيادة وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر حيث أنه من المعلوم ان هناك تزايد في حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدني الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية (وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة)، مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، لتطلعهم لمستقبل وظيفي أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها وبالتالي فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفي والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدني الخدمة الصحية".

وفندت النقابة الاستناد إلى ضرورة السير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، وردت بالقول إن الظروف تختلف من دولة لأخرى؛ لأن شباب الأطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من اجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقي ما يشجع الاطباء علي هذا العمل، كما ان من يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بمجمله ( نظام الالتحاق بالوظيفة – قوانين تنظيم العمل – أجور عادلة – حماية حقيقية – تدريب وتعليم مستمر).

وطالبت نقابة الأطباء، المجلس الأعلى للجامعات بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر لأنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.