برلمانية: تغيير قانون الأحوال الشخصية طوق نجاة لملايين الأسر

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، إن إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال 60 يومًا سواء أرسلت الحكومة مشروع قانونها أم لم ترسله، يؤكد رغبة مجلس النواب في إنجاز واحد من أهم التشريعات التي تحتاج إلى التغيير الجذري في أسرع وقت؛ لمرور قرن من الزمان على القانون الحالي.

وأكدت "عطوة"، في بيان الأربعاء، أن القانون الحالي بدلا من أن يخفف من أزمات الطلاق ويحل مشكلات المواطنين أصبح سببًا رئيسيًا في خلق الخلافات وزيادة المعاناة، والتعديلات التي أدخلت على القانون خلال السنوات الماضية كانت بهدف دعم المرأة وتحقيق مكتسبات لها ولكنها أتت بنتائج عكسية وهي نتيجة طبيعية لاختلال ميزان العدل لطرف على حساب الأطراف الأخرى.

وأشارت وكيلة القوى العاملة، إلى ضرورة التوافق المجتمعي والاستماع إلى جميع الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر، ويجب أن يكون الانحياز لمصلحة الطفل وتوفير كل السبل ليحيا حياه طبيعية بين والديه بعد الانفصال، وأزمات الأحوال الشخصية انفجرت في وجه المجتمع وأصبح لدينا ملايين الأطفال المشوهين نفسيا نتيجة إهمال سن وتطبيق التشريعات التي تحقق لهم الحماية اللازمة.

وأضافت مايسة عطوة، أن إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية بمثابة طوق نجاة لملايين الأسر التي تملأ قضاياها ساحات المحاكم وتتنوع بين قضايا نفقات ورؤية وحضانة وولاية تعليمية وغيرها من الأمور التي تأثر سلبا على استقرار حياة ملايين الأسر.