"بيع محمية وإغلاق بوابة التعليم للتوظيف".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

كتب – أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لمستثمر أجنبي، وزيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية، واستيراد لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 10 شائعات هذا الأسبوع:

إغلاق "بوابة التوظيف"

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة على الإطلاق لإغلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين، مُوضحةً أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم منذ انطلاقها في 9 أكتوبر الجاري، باعتبارها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، ولن تغلق خلال فترة محددة.

وأعلنت الوزارة، أن إجمالي عدد المتقدمين بتسجيل بياناتهم على البوابة الإلكترونية حتى الآن بلغ ( 342288 ) متقدماً حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019، لافتةً إلى أن البوابة الإلكترونية تعمل على فحص مستندات عدد (167216) خريجاً، وعدد (208) طلاب في مرحلة التخرج حالياً قد أتموا المرحلة الأولى للتسجيل حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2019، وبلغ عدد طلبات التقدم للتطوع (2436) طلباً، بينما بلغ عدد الإناث المسجلين (245176) من إجمالي عدد المتقدمين، كما بلغ عدد الذكور المسجلين (97113)، وبلغ عدد الطلاب المسجل بياناتهم (1265) طالباً في مرحلة التخرج.

إهدار كميات مياه ضخمة

قالت وزارة الري إنه لا صحة لما تردد حول إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء، مُوضحةً أن الدولة تتبع كافة وسائل الاستخدام الرشيد للمياه في مشروع تنمية سيناء، فضلاً عن التوسع في استخدام المياه غير التقليدية والمياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى واستخدامها في الزراعة.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال اليومين الماضيين تم ضخ مياه بترعة "الشيخ جابر" بشمال سيناء، ولكنها مياه صرف زراعي منُقى ذات نوعية جيدة فيها نسبة خلط مع بعض المياه (العذبة)، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ العديد من محطات المُعالجة الضخمة للمياه، وكذلك إنشاء عدد كبير من سدود حصاد الأمطار في كل أنحاء سيناء، حيث تم تنفيذ (59) سداً وحاجزاً، و(19) خزاناً أرضياً، و(15) بحيرة صناعية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال المرحلة الأولى، وجاري الانتهاء من إعداد عقود عمليات المرحلة الثانية، مُضيفةً أنه تم الانتهاء من تنفيذ (8) سدود وحواجز، و(15) خزاناً أرضياً بمحافظة شمال سيناء للحماية من أخطار السيول.

شحنات قمح مُصابة بالحشرات

ذكرت وزارة الزراعة أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، وأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة مواطنيها.

وأوضحت الوزارة أن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات، لافتةً إلى أن هناك إجراءات يُجرى اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، ويتم إخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يُجرى إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.

لحوم مذبوحة بـ"الصعق"

أكدت وزارة الزراعة عدم صحة استيراد الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة "الصعق الكهربائي"، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء المحلية "البلدي"، أو المستوردة مذبوحة بطرق آمنة ومطابقة للشريعة الإسلامية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، لافتةً إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لمنح شروط الذبح الحلال بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك لعدد من الدول.

وتابعت الوزارة، أن طريقة الذبح الحلال يقوم عليها مشرفون ومراقبون، من خلال المركز الإسلامي لكل دولة يتم الاستيراد منها، والذي يقوم بالإشراف على عملية ذبح اللحوم، والتأكد من أنها تمت حسب أصول الشريعة الإسلامية، مُشيرةً إلى أن عدم الذبح بالطريقة الإسلامية يؤدي إلى الرفض التام من قبل الجهات المصرية، وأن اللحوم التي تُذبح بالطرق المخالفة للشريعة الإسلامية تصبح غير مطابقة للمواصفات القياسية، لكون لونها أسود ولها رائحة نفاذة نتيجة تجمد الدم في أنسجتها.

زيادة أسعار التقاوي

أكدت وزارة الزراعة أن أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية هذا العام كما هي بنفس أسعار العام الماضي دون أي زيادات، مُوضحةً أن الدولة حريصة على ثبات أسعار التقاوي حتى يتحقق للمُزارِع أكبر هامش ربح، وذلك من خلال تحمل الوزارة فارق السعر العالمي، مُشيرةً إلى أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف العبء عن كاهل المزارعين.

وأضافت الوزارة أنها تقوم بتكثيف حملاتها المرورية على كافة منافذ بيع التقاوي الشتوية، من خلال لجان ميدانية للتأكد من التزامها بالسعر المدعم من وزارة الزراعة ومتابعة موقف توزيع التقاوي الشتوية، كما تقوم تلك اللجان برصد أي مخالفات كالتلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية فور اكتشاف أي مخالفة، مُناشدةً المزارعين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار التقاوي، لافتةً إلى أنه في حال وجود أي ارتفاع في الأسعار فهو بسبب ارتفاع أسعار التقاوي الخام التي يتم شراؤها من المزارعين بهدف زيادة ربحية المُزارِع، علاوة على ارتفاع تكاليف التحميل والتعليق ومصاريف الغربلة، والتي تقوم بها الإدارة المركزية للتقاوي.

وقف صرف المساعدات لذوي الإعاقة

قالت وزارة التضامن إنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجميد الصرف لبعض الحالات من ذوي الإعاقة بشكل مؤقت؛ نتيجة لعدم إجرائهم الكشف الطبي المٌميكن، وسيتم إعادة صرف جميع مستحقاتهم التي تم تجميدها بعد إجراء الكشف الطبي، وأن توقيع الكشف الطبي يعد أحد الشروط اللازمة لحصول المعاق على المساعدة النقدية، ويتم الكشف المُميكن على المعاق المتقدم للحصول على معاشه، لافتةً إلى أن الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة سيُمكنها من بناء قاعدة بيانات كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن من خلال الموقع التسجيل للتقدم لإجراء الكشف الطبي في مستشفيات وزارة الصحة، وذلك منعاً لحدوث أي تلاعب، دون الالتفات إلى أي تقارير طبية ورقية خارج وزارة الصحة.

رسوم على مواطني القناة نظير "المعديات"

أفادت هيئة قناة السويس أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول فرض رسوم على مواطني محافظات القناة نظير استخدامهم المعديات، مُوضحةً أن جميع المركبات التي تقل المواطنين بنوعيها (الأجرة والملاكي)، وتحمل لوحات معدنية لذات المحافظة مُعفاة تمامًا من الرسوم، وتَعبُر مجانًا، وذلك في إطار حرص الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ساكني مدن قناة السويس.

وأوضحت الهيئة أن قائمة المركبات المُعفاة من الرسوم تتسع لتشمل سيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، فيما عدا ذلك يتم تحصيل رسوم رمزية على فئات المركبات الأخرى، ويتم توجيه عائدها لتغطية جانب من تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق الحيوية الخدمية غير الهادفة إلى الربح، مُؤكدةً على أنها تقوم بتقديم حزمة من التسهيلات للمترددين بصفة مستمرة على محاور العبور المُختلفة من خلال عمل اشتراكات شهرية وربع سنوية تتولى شركة "قناة السويس للاستثمار" إصدارها نظير مبالغ رمزية.

إدراج جامعة زويل ضمن الجامعات الحكومية

أكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لإدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مُوضحةً أن التعديلات المُقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة بمنظومة البحث العلمي مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة يصدر بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضواً، من بينهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، مُوضحةً أن وجود وزير التعليم العالي في مجلس الأمناء يأتي بصفته مسؤولاً عن البحث العلمي.

إلغاء الفحوص الطبية للمرضى للقادمين من الخارج

أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما يتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطن بها أمراض سواء مصريين أو أجانب عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وفي حالة الاشتباه بأي حالات مصابة يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل كروت مراقبة صحية لمتابعة القادمين من الدول المتوطن بها الامراض فى محل إقامتهم فى فترة الحضانة، ومن يظهر عليه أى أعراض فى هذه الفترة يتم تحويله للمستشفى لأخذ العلاج اللازم، فضلاً عن اتخاذ الوزارة عدد من الإجراءات لمنع تسرب الأوبئة للبلاد، منها (تقديم التطعيمات اللازمة للمسافرين لحمايتهم ضد الأمراض الوبائية، وكذلك توزيع الكروت الإرشادية الخاصة بالأمراض المعدية أو الأمراض الحديثة التي تتضمن طرق العدوى والوقاية منه)، بالإضافة إلى توافر كافة المعدات والآلات الحديثة للاكتشاف المبكر للأمراض، وسرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة قد تشكل تهديداً على أوضاع الصحة العامة بالبلاد، بما يمثل خطورة على صحة المواطنين.

بيع محمية "نبق"

نفت وزارة البيئة ما تردد حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي, مُوضحةً أن جميع أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال طبقاً للقانون.

وأضافت الوزارة، أن محمية نبق هي عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج العقبة في المنطقة ما بين مدينتي شرم الشيخ ودهب ، بمساحة 600 كيلومتر مربع, منها حوالي 440 كم مربع في اليابس, بالإضافة إلى 130 كم مربع في النطاق المائي, وتحتوي على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية, مما يجعل منها نظامًا طبيعيًا متكاملًا, لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية في عام 1992م, وفي أواخر عام 2010م, تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح.