تعدد الجهات وارتفاع أسعار الأراضي صداع في رأس المطورين.. والإسكان تعلق

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب عدد من المطورين العقاريين، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة إعادة النظر في تسعير الأراضي، مؤكدين أن الأسعار ارتفاعت بنسب مختلفة وصلت لـ40% خلال آخر 3 سنوات ما أضر بالسوق العقاري وأدى لارتفاع تكلفة التنفيذ والنتاج النهائي الموجه للمواطنين، مطالبين وزارة الإسكان بتثبيت أسعار الأراضي لمدة 3 سنوات المقبلة.

وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح الأراضي بعدة آليات جديدة بهدف الإسهام في جذب استثمارات للسوق العقاري، لافتًا إلى أن الأزمة تتمثل في تعدد الجهات التي تخصص الأراضي للمستثمرين والمطوريين.

وأضاف شلبي، أن تعدد جهات تخصيص الأراضي وتسعيرها يربك الشركات ويقلل من فرص الاستثمار، لافتًا إلى أن الشركات لا تحتاج سوى للهيئات الثلاثة والمتمثلة في المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والتنمية الصناعية، ولكن التعامل مع المحافظات يمثل مشكلة كيرة ويضر بالمناخ الاستثماري، وخاصة في المحافظات الساحلية.

وأكد شلبي، أن أسعار الأراضي ارتفعت بين 30 % وحتى 40% في بعض الأماكن، ما أدى إلى ارتفاع المنتج وهدوء السوق بشكل كيبير بجانب تراجع القدرة الشرائية للعملاء، وهو ما يستوجب ضرورة النظر إلى الملف بطريقة أخرى.

ارتفاع تكلفة التنفيذ 50%

وقال أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا القابضة، إنه رغم وفرة الأراضي بالمدن الجديدة إلا أن أسعارها ارتفعت مؤخرًا بشكل ملحوظ، ما تسبب في ارتفاع تكلفة المشروعات بنسبة 50%.

وأضاف العدوي، أن ارتفاع أسعار الأراضي لن يقلل من حاجة الشركات لها، لافتًا إلى أن اختلاف الجهات التي تخصص الأراضي أمر إجابي، حيث يتيح ذلك طرق متعددة أمام المطورين وعلى كل منهم اختيار الطريقة التي يفضلها، لكن المشكلة تكمن في تعدد جهات التسعير والاشتراطات، خاصة وأن الاشتراطات والأسعار تختلف من محافظة لأخرى.

وأوضح مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي يكون عن طريق إعادة النظر في اشتراطات الأراضي واستخدامها، من خلال النسبة البنائية والارتفاعات، خاصة وأن ذلك أدى ذلك إلى تكرار المنتجات وتشابها.

سقف سعري

وقال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس تصدير العقار، إن طرق تخصيص الأراضي وتسعيرها شهدت تغيرات كبيرة خلال أخر 3 سنوات، الأمر الذي أنعكس بشكل إجابي على سرعة تخصيص الأراضي للمطورين، وكذلك الوفرة التي باتت في كل مكان في مصر.

وأضاف شكري، أن الازمة الحقيقة تتعلق بارتفاع أسعار الأراضي دون وجود سق محدد لها من قبل جهات التخصيص، لافتًا إلى أن آلية التسعير يجب أن تكون قائمة على محاور محددة ولها سقف سعري معين، بحيث لا يزيد عن قيمة معينة تختلف بحسب حجم التنمية في المدينة المطروح بها الأرض.

وتابع: "زيادة سعر الأرض عن القيمة الحقيقة يضر بتكلفة المشروع وبالتالي سعر بيع المنتج العقاري"، لافتًا إلى أن وضع سقف للأسعار يعني ذلك التحكم في تكلفة التنفيذ وأسعار العقارات.

آلية تسعير

وتحدد هيئة المجتمعات العمرانية أسعار الأراضي الخاصة بهاب المدن الجديدة، وفقًا لعدة آليات.

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لهية المجتمعات العمرانية، إن تسعير الأراضي يختلف من مدينة لأخرى بل يختلف في المدينة ذاتها، حيث يتم وفقًا للارتفاعات المسموحة للمباني، حيث شهدت الفترة الأخيرة العديد من الاستثمارات التي تعتمد على إقامة مجتمعات سكنية بارتفاعات كبيرة مثل الأبراج، حيث تشهد هذه المشروعات إقبالاً كبيرًا من المطورين.

وأضاف عباس، أن تسعير الأراضي يتم وفقًا لتكلفة سعر متر المرافق في كل مدينة على حدى، حيث تعتبر أسعار المرافق العامل الأساسي وراء ارتفاع الأسعار لأنها تكلف الدولة مليارات الجنيهات.

وأكد أن الاشتراطات التي تحددها الهيئة للمطور لإقامة تجمعات سكنية تحدد أيضًا سعر الأرض، موضحًا أن آلية الطرح الجديدة التي أطلقتها هيئة المجتمعات مؤخرًا لاقت إقبالًا كبيرًا من المطورين.

وتطرح هيئة المجتمعات العمراينة عدد من الأراضي لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة في المدن الجديدة، حيث تراوح المتر في مدينة الشيخ زايد من 3240 جنيهًا وحتى 4170 جنيهًا، ووصلت المساحات لـ220 فدانًا، كما سجل المتر 6475 جنيهًا في 6 أكتوبر، لمساحة تصل لـ164.5 فدان.

كما تم طرح 7 قطع أراض إدارية بمساحات تتراوح من 1200 متر وحتى 11 ألف متر، في العاصمة الإدارية، وتراوح سعر المتر في الأراضي من 4710 جنيهات وحتى 13290 جنيهًا.