برلماني يطالب بلجنة تقصي حقائق حول شبهات إهدار 141 مليون جنيه بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

تقدم الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة.

وأشار حجازي، في طلبه، إلى أنه منذ يوم الخميس 26/11/2015 وبعد انتهاء جلسة المزاد العلني لطرح حق استغلال لمدة 10 سنوات لمركز وجراج البستان بمنطقة باب اللوق وبعد رسو المزاد على شركة الذهبية للاسثمار بقيمة حق استغلال سنوي وقدره 35300000 (خمسة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) بقيمة إجمالية 352 مليون جنيه بزيادة سنوية 8% تم انتظار تسليم المول للشركة الحاصلة على حق الاستغلال دون جدوى حتى 13/3/2016، وفشلت الجهات الأمنية في إخلاء وتسليم المول.

وتابع: "هذا الأمر اضطر الشركة إلى تحرير محضر رقم 935 لسنة 2016، وتبع ذلك قيام محافظ القاهرة الأسبق الدكتور جلال السعيد، بالتواصل مع المحامي العام لإصدار الأمر بإخلاء المول إداريًا بالقوة الجبرية، وجرت دراسة أمنية برقم 220 لسنة 2016 علمًا بأن هناك قرار سابق رقم 3184 لسنة 2015 بإخلاء المول وتسليمه للمحافظة".

وأكد مقدم الطلب: "لكن ترك المحافظ المنصب وظلت المحافظة بدون محافظ لعدة أشهر وأثناء تلك الفترة قام مدير الأملاك بمحافظة القاهرة بايهام المسئولين بالمحافظة بان الشركة الحاصلة على حق الاستغلال ليس لديها سابقة أعمال وهو ما يخالف الحقيقة مما اضطر الشركة لتحرير محضر رقم 17ح قسم شرطة بدر بتاريخ 25/6/2016 بتسليم الأوراق المطلوبة بالقسم بعد رفض استلامها أكثر من مرة بالمحافظة".

وأوضح أنه خلال نفس الفترة قام اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، بعرض أوراق المزايدة العلنية على النيابة العامة في 10/7/2016 والتي قررت حفظ الأوراق في 16/12/2016، وبناءً على ذلك ضاع على المحافظة والدولة المصرية قيمة أول سنة من حق استغلال المول بقيمة 35300000 (خمسة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه).

وزاد: "في 2017 قامت الشركة الفائزة بحق الاستغلال بتقديم كافة الأوراق التي تثبت حقها في استغلال المول منذ تاريخ رسو المزايدة العلنية في نوفمبر 2015 إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي أصدرت قرارها 10/12/2017 بإلزام محافظة القاهرة بتسليم المول للشركة الفائزة، والذي اعتمد من رئيس مجلس الوزراء في 20/12/2017، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ قرار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما أود التنويه إلى أنني أرسلت خطابي بهذا المعنى لمحافظ القاهرة السابق دون رد حتى تاريخه".

وخاطب مقدم الطلب، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "بناءً على ما ورد عاليه فإن ما يحدث يمثل إهدارًا للمال العام لضياع 141200000 (مائة وواحد وأربعون مليون جنيه)، بالإضافة إلى معدل الزيادة السنوية 8%، ومن هذا المنطلق أرجو الموافقة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة، وإحالة الطلب إلى اللجان المختصة بالمجلس".