لجنة استرداد الأراضي: مؤتمر موسع لمراجعة إجراءات ملف التقنين

القاهرة - أ ش أ:

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عقد مؤتمر موسع في وزارة التنمية المحلية لمراجعة ما تم خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود في ملف التقنين لأراضي الدولة، وكذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

كما قررت اللجنة - في بيان أصدرته اليوم الخميس - التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين، والتأكيد على انتهاء المهلة المحددة لسداد رسوم الفحص والمعاينة اليوم الخميس دون امتداد.

ووفقاً للبيان، سيتم إدراج كل من امتنعوا عن السداد ضمن موجة الإزالات الرابعة عشرة، والبدء في تنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة اعتبارا من السبت القادم، والتركيز على 6 حالات محددة منها الحالات التي لم تلتزم بالجدية في التقنين والممتنعين عن سداد رسوم الفحص والمعاينة ومن ثبت عدم توافر شروط التقنين لهم الخامس التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية المكلفة بمراجعة عقود التقنين في المحافظات بإحالة أي مخالفات يتم رصدها في العقود إلى الرقابة الإدارية.

ووجهت اللجنة كافة لجان التثمين والتسعير بعدم المغالاة في تحديد أسعار المناطق العمرانية، دون التفريط في حق الدولة أو المغالاة على أصحاب الشأن، مع الاستعانة بخبراء التثمين بالبنك المركزي والجامعات الحكومية ومكاتب التثمين التابعة للحكومة، وفقا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، إضافة إلى حصر جميع التواجدات المستقرة بالقرى والنجوع والكفور والعزب التي ينطبق عليها القانون 100 لسنة 1964 ولهم مراكز قانونية سواء بالإيجار أو الربط أو حق الانتفاع وتقع في المناطق العمرانية داخل الزمام، وذلك لمراجعتها لضمان عدم تعارضها مع شئون الدفاع عن الدولة.

وقررت أيضا التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتحديد الأراضي المطلوب تنفيذ الإزالة لها كأسبقية أولى في المناطق الواقعة بين طريق بورسعيد وطريق المعاهدة ومحور 30 يونيو ومحور 3 يوليو، مع إعداد حصر كامل لهذه المنطقة ومراجعة العقود المحررة بشأنها مع الجمعيات والشركات والمراكز القانونية وتحديد المخالفات المطلوب إزالتها، وكذلك تحديد الأراضي التي قامت بتغيير النشاط للأراضي الفضاء المتحفظ عليها وبيان أراضي الاستصلاح والاستزراع السمكي ومدى توافر مقنن مائي لها، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

من جانبه، أكد رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة عبدالله عبدالغني أن المهندس شريف إسماعيل كلف بمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع الجهات المعنية، بهدف الإسراع في إنهاء ملف التقنين وتحصيل حق الدولة.

وقال إن هناك تنسيقا كاملا بين اللجنة العليا والقوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لضمان تحقيق موجة الإزالة الرابعة عشرة لأهدافها واسترداد أراضي الدولة.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن "موجات الإزالات المتتالية لا تستهدف المستثمرين الجادين الملتزمين بالقانون والحريصين على سداد حقوق الدولة، وإنما تستهدف سارقي الأراضي والمتعدين الذين يرفضون الالتزام بالقانون ويصرون على البلطجة على أراضي الدولة وعدم سداد حقوق الدولة".