"أراضي الدولة": مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم فحص طلبات التقنين ​

القاهرة - أ ش أ:

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أن المهلة التي تم منحها لمن تقدموا بطلبات تقنين في الموعد القانوني ليسددوا رسوم الفحص والمعاينة حتى 31 أكتوبر الجاري، تؤكد حرص اللجنة على منح كافة التسهيلات الممكنة من أجل التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أنها ستكون المهلة الأخيرة والنهائية وبعدها سيتم استكمال إجراءات الإزالة لمن لم يلتزم بسداد الرسوم وتأكيد جديتهم في إجراءات التقنين.

وشدد رئيس اللجنة على التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء في أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات فور انتهاء المهلة المحددة.

كانت اللجنة العليا قد ناقشت خلال اجتماعها الدوري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب مجدي عبدالغفار، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وممثلي الجهات المعنية الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر.

من جهته، أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا إلى كافة المحافظات لتفعيل القرار وبدء تلقي إيصالات سداد الرسوم وإجراء أعمال الفحص والمعاينة لمن تتوافر لهم شروط الاستفادة من المهلة الجديدة، وأهمها أن يكون طلب التقنين قد تم تقديمه في المواعيد المحددة، وفقا للقانون رقم 144.

من جانبه، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة عبدالله عبدالغني، إن التنسيق مستمر مع المحافظات للإسراع في عملية التقنين لمن تتوافر لهم الشروط، مشيرا إلى أن تقارير المنظومة الإلكترونية للجنة سجلت حتى هذا الأسبوع صدور نحو 5700 عقد تقنين.

وأضاف أن المحافظات تواصل العمل على استكمال تسليم العقود للمواطنين، وفقا للقانون وتحت إشراف كامل من اللجنة التي تتابع كافة الإجراءات وتقدم كل التسهيلات لدعم عمل مكاتب التقنين بالمحافظات.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة الموقف النهائي للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث أكد تقرير لجنة إنفاذ القانون أن حصيلة الموجة بلغت 6 ملايين و346 ألف متر مربع أراضي بناء، و200 ألف فدان أراض زراعية.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة كانت هي الأولى في استرداد أراضي البناء بمساحة 2.2 مليون متر مربع، بينما كانت المنيا الأولى في استرداد الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 144 ألف فدان.

وكشف التقرير أيضا عن أن موجات الإزالة الثلاثة عشر التي تم تنفيذها بناء على التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية منذ 27 مايو 2017 وحتى 31 أغسطس 2019 حققت نجاحا كبيرا في استرداد أراضي الدولة.

وتم تنفيذ أكثر من 402 ألف حالة إزالة، كان منها 225 ألف حالة تعدٍ على أراضي بناء وتم من خلالها استرداد نحو 208 ملايين متر مربع، كما تمت إزالة 176 ألف حالة تعدٍ على أراض زراعية استردت قوات إنفاذ القانون من خلالها نحو مليون و579 ألف فدان وهي حصيلة ضخمة من الأراضي تؤكد جدية الدولة في استرداد حق الشعب.

وطلب رئيس اللجنة إعداد حصر شامل بكافة الأراضي التي تم استردادها منذ الموجة الأولى وحتى الآن وإحداثياتها بالكامل للتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية وجهات الولاية لوضع مخطط عام لاستغلالها في الأوجه المحددة وفقا للقانون، سواء في المشروعات القومية والبنية الأساسية التي تخدم المواطن وتحقق التنمية بالمحافظات أو طرحها كفرص استثمارية على خريطة وزارة الاستثمار، أو عرضها للبيع بالمزاد العلني وفقا للقانون.

​