مصطفى وزيري: النائب العام يحقق في أسباب خروج تابوت نجم عنخ من مصر

كتب- محمد عاطف:

أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن النائب العام يحقق في خروج تابوت الكاهن نجم عنخ، الذي تم استعادته مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزيري: "من المتوقع أن تكشف نتائج التحقيق عن الطريقة التي تم بها تهريب التابوت من مصر، وهل تم خروج التابوت في وقت الثورة أم خرج عام ١٩٧١، كما هو مثبت في شهادة تصدير التابوت التي ثبت تزويرها".

وأضاف وزيري: "أيضًا سيكشف عن شبكة تهريب الآثار المتورطة في هذه القضية، كما حدث في قضية تهريب عدد من القطع الأثرية في حاوية دبلوماسية".

ولفت وزيري، إلى أن هناك قطعة أثرية ثمينة سيتم استعادتها خلال شهر ديسمبر المقبل، ولن نستطيع الكشف عنها الآن حتى لا يؤثر ذلك على سلامة الإجراءات التي تتم في هذا الإطار.

وشدد "وزيري"، على أن مصر لن تترك أثرًا لها خرج بشكل غير شرعي إلا وتستعيده بالطرق القانونية، مؤكدا أن البعض يحاول الاستفادة من القانون القديم الذي كان يبيح خروج الآثار من مصر وفق شهادات رسمية تصدرها الدولة، إلا أننا نحاول أن نعالج الأمر في القانون الجديد الذي يجرم تهريب الآثار وهو ما يرتب مسئولية جنائية على الدول التي يظهر فيها آثار مصرية مهربة.

تابوت الكاهن نچم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل إضافة للمتاحف المصرية، وتمثل عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات انتصارًا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.

يذكر أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار اليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثري بسقارة نهاية ٢٠١٨ عن جهود محاولة استرداد قطعة أثرية ثمينة يدعى أنها خرجت من مصر عام ١٩٧١.