مطالبات في "تشريعية النواب" بإقرار "الإجراءات الجنائية" وحسم الاستئناف

كتب- أحمد علي:

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، مطالبات بضرورة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية خلال دور الانعقاد الخامس، بعد الانتهاء من مناقشته باللجنة في مارس 2018، والمنظومة القضائية في حاجة إليها، خاصةً فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق العدالة الناجزة، في ظل إعلان الحكومة ممثلة في وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، في إطار موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لمدة ٣ سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠١٩، والذي بموجبه تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في طعون الجنح لمدة 3سنوات قادمة.

وقال النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية في الحاجة للإقرار، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته طوال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات، مؤكدا أن هناك بعض الحالات تتعطل كثيرا ولا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم في ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا على أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.

واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، ووفق اللائحة إذا تمت الرؤية في نظره بدور الانعقاد الحالي لابد أن يعاد مرة أخري للجنة خاصة أنه تمت مناقشته في دور انعقاد أخر، مؤكدا أن اللجنة قامت بدورها، وعلى استعداد لاستكمال نظر النواحي الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.

وأكد أبو شقة أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض على درجة واحدة، كان يرى ضرورة تطبيق استئناف الجنايات، للمساهمة معا في تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلي أن استئناف الجنايات استحقاق دستوري ولابد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مؤكدا أنه لو لم يتم التوجه نحو إصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي تم الانتهاء منه، فيتم على الأقل التنسيق لإصدار قانون خاص باستئناف الجنايات وفق ما لا يدرك كله لا يترك كله.