إبلاغ الضرائب.. قانون المحال الجديد يقنن الـ "مينيمم تشارج"

كتب- محمد نصار:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، والذي كان مجلس النواب وافق منتصف يوليو الماضي بشكل نهائي عليه، وتصدر الحكومة خلال 3 أشهر اللائحة التنفيذية له لبدء العمل به على أرض الواقع.

وتطرق القانون الجديد إلى مشكلة تحصيل رسوم مقابل الخدمة "مينيمم تشارج" من المواطنين من رواد المحال العامة والمقاهي وغيرها، والتي كانت تتم خلال الفترات السابقة دون مسوغ قانوني أو ترخيص بذلك، كما أن الدولة لم تكن تستفيد من هذه الأموال.

وقالت النائبة منى جاب الله، إن قانون المحال العامة الجديد وضع ضوابط محددة لموضوع رسوم الخدمة التي يتم تحصيلها في بعض الأماكن والتي تعرف باسم "مينيمم تشارج".

وأوضحت جاب الله، لمصراوي، أنه في تراخيص المحال العامة وفق القانون الجديد سيتم إيضاح نوع الترخيص وهل يحق لهذا المحل طلب "مينيمم تشارج" من المواطنين أم لا: "لو المحل هيطلب مينيمم تشارج من الناس الترخيص بتاعه هيكون فيه مينيمم تشارج، وهيتم إبلاغ الضرائب عنه فورًا للتعامل معه بشكل مناسب وتحصيل حقوق الدولة".

وتابعت النائبة منى جاب الله: "لو ترخيص المحل لا ينص ولا يسمح بتحصيل مينيمم تشارج والمحل حصل ده من المواطنين هيواجه عقوبات رادعة تصل للغلق إضافة إلى الغرامات المادية".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن التلاعب في الوقت الحالي يمكن في أن الأماكن التي تطالب بـ "مينيمم تشارج" تكون حاصلة على ترخيص من السياحة ولكن لا يتم إبلاغ الضرائب بذلك ويتهرب أصحاب المحال العامة من دفع مستحقات الدولة وتحصل هذه الأماكن على مبالغ مادية كبيرة جدًا دون وجه حق.

وحول آلية ضبط المخالفين، أشارت إلى أنه سيتم وفق القانون الجديد إنشاء مراكز ترخيص في كل حي على مستوى الجمهورية إلى جانب حملات المرور المستمرة لرصد الأماكن المخالفة فضلًا عن بلاغات المواطنين".

​ونصت المادة 21 من قانون المحال العامة الجديد، على أنه "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".