وزير المالية: سنتحرك لتعديل أجور العاملين بالدولة بعد تحسن الوضع الاقتصادي

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بالرغم من الإصلاح الاقتصادي "المؤلم" إلا أنه مكّن الدولة من "الوقوف على رجلها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث يرد الوزير على البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المطروحة من النواب.

وشدد الوزير على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تأمين الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل يكفى احتياجات البلاد لفترة 8 أشهر بعكس الوضع قبل 2016 حيث كان يكفى لشهرين ونصف، فضلا عن معدلات النمو وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة التي يوجد بها توجيهات من القيادة السياسية ونعمل عليها حالياً.

وقال إنه في يونيو من العام الماضي وصلت نسبة خدمة الدين لنحو 93% من الناتج المحلي، وخلال هذا العام المالي الحالي انخفض لنحو 90.2%، لافتا إلى أن الاتجاه إلى الوصول بنسبة الدين إلى 77% خلال عام 2022.

وبشأن مليار جنيه جرى تخصيصها للأجر المكمل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 للترقيات، قال الوزير إنه جرى تنفيذ جزءًا منها والبقية في يناير المقبل.

وأشار الوزير إلى أن "جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على حصر لكل العاملين في البلاد والأجور الخاصة بهم، وبناءً عليه سيتم اتخاذ قرار بتحسين الأجور والتحرك في الباب الأول الخاص بالأجور، مع تحسن الوضع الاقتصادي وقلة الدين والسيطرة على العجز بالموازنة".