القوى العاملة: السعودية قلصت "المماطلة في الدعاوى"

القاهرة - أ ش أ:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عن إعلان المملكة العربية السعودية، اتخاذ إجراءات للحد من إجراء "إيقاف الخدمات"، وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلي أصحابها بقوة القانون.

وتشمل هذه الإجراءات؛ إلغاء بعض المواد في لائحة نظام المرافعات الشرعية، وأبرز تلك التعديلات إلغاء المادة (517) و(457) والتي تقضي إيقاف الخدمات إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه.

وبحسب بيان اليوم، أشار المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية، أعلن أن ذلك يأتي في إطار تقليص كثير من المماطلة في الدعاوي، وأيضا أخذ إجراءات ميسرة لحصول أطراف الدعوي علي صكوك الأحكام.

وأضاف أن أبرز الإضافات على اللائحة المادة (365) التي تنص على أنه لأي من أطراف الدعوي الحصول علي صور من الأوراق ومستنداتها ما لم تري الدائرة خلاف ذلك والمادة (675) والتي تنص علي أن من أبلغ بميعاد الجلسة ولم يحضر فليسقط حقه في الدفع.

وتابع: أن وزارة العدل السعودية مستمرة في تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية، وتبسيط الإجراءات والتيسير علي المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات القضائية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي.