قبل وبعد التطوير.. القاهرة تحدد طريقتين لتعويض ملاك مثلث ماسبيرو

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إعلانًا جديدًا يتعلق بملاك الأراضي داخل منطقة مثلث ماسبيرو.

وتضمن الإعلان، أنه على أصحاب الشأن بمنطقة مثلث ماسبيرو "الملاك الظاهرين بالمنطقة"، التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة لتقديم المستندات الدالة على ملكيتهم لبدء اللجنة القانونية برئاسة المستشار القانوني بتولي فحص الأوراق والتدقيق فيها والتحقق منها.

ويأتي ذلك في إطار البدء في صرف التعويضات المقررة للملاك تمهيدًا لاقتضاء التعويضات في ضوء ما تضمنه القرار الصادر بنزع ملكية الأراضي بمنطقة مثلث ماسبيرو وفقًا لأحد الخيارين المحددين بالمادة 24 من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الصادر بنزع ملكية الأراضي بمثلث ماسبيرو رقم 1 لسنة 2019.

نص المادة 24 من القانون 119 لسنة 2008
نصت المادة 24 من قانون البناء الموحد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التي ييحدده المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضي.

ونصت الفقرة الرابعة من المادة على أنه في حالة عدم الاتفاق مع أي من ملاك العقارات داخل المنطقة، يصدر قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارًا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة للمنفعة العامة بغرض إعادة التخطيط بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقًا لنوع الاستخدام المحدد للأراضي المنزوع ملكيتها ويكون للملاك الخيارين التاليين:
- اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم في أراضي المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقًا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتي يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

- اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط وبيع قطع الأراضي الجديدة، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضي بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضي التي تم تخصيصها للطرق والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع.