الحكومة عن إلغاء الإعدام: نضمن عدم تعرض المسجون لقسوة أو انتهاكات

كتب- محمد نصار:

استعرضت الحكومة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في مدينة جينيف.

وتناول التقرير المصري، والذي انفرد مصراوي بنشره، أمس، وعرضته الحكومة اليوم، 14 محورًا أبرزها الحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للتوصيات الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، فلما كان الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان وأنه من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تقوم عليها كافة الحقوق والحريات الأساسية، يتمتع هذا الحق في النظام القانوني المصري بالحماية الكاملة لضمان عدم الحرمان التعسفي منه تحت أي ظرف.

وتابع التقرير: "ويجيز القانون توقيع عقوبة الإعدام على غرار العديد من الدول في العالم في الجرائم الأكثر جسامة، اتساقًا مع المادة 6 - 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأحاط هذه العقوبة بضمان توازن بين حق المجتمع في الردع العام وحق الشخص في الحياة، وألزم بتطبيق جميع معايير المحاكمة العادلة، وفي نفس التوقيت ضمان حق المحكوم عليه في عدم التعرض لأي انتهاك أو معاملة قاسية".