الحكومة أمام الأمم المتحدة: الإفراج عن 132 ألف مسجون منذ 2015

كتب- محمد نصار:

استعرضت الحكومة المصرية، صباح اليوم الأربعاء، تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في مدينة جينيف.

وتناول التقرير المصري، والذي انفرد مصراوي بنشره، أمس، وعرضته الحكومة اليوم، 14 محورًا أبرزها الحقوق المدنية والسياسية.

وأعلن التقرير تزويد مكتبات السجون بـ95 ألفًا و947 كتابًا، وبالتوازي تسعى الحكومة لخفض عدد المسجونين عن طريق التدابير التالية لإخلاء سبيلهم دوريًا:

- استخدام رئيس الجمهورية حقه المقرر بمقتضى المادة 155 من الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية في المناسبات والأعياد القومية فتم الإفراج عن 56 ألف سجين بموجب عفو رئاسي منذ 2015.

- تعديل قواعد الإفراج بما يجيز الإفراج عن المسجون إذا أمضى نصف مدة العقوبة بدلًا من اشتراط قضاء ثلاثة أرباع المدة، على ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى عشرين سنة على الأقل، ويتم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بأسماء من سيتم الإفراج عنهم بشهرين على الأقل ليتسنى تأهيلهم اجتماعيًا وإعدادهم للبيئة الخارجية.

- الإفراج الصحي إذا تبين من الفحص إصابة السجين بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه كليًا ومنذ 2015 بلغ المفرج عنهم صحيًا 60 ألفًا و876 سجينًا.

- تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي ومنها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو تقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة.

- إطلاق مبادرة "سجون بلا غارمين" بالتعاون مع المجتمع المدني لسداد المبالغ المستحقة على المساجين في الجرائم البسيطة والإفراج عنهم فأطلق سراح 15 ألفًا و820 سجينًا منذ 2015.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر قبل عرضه بجنيف