ماعت تعقد ندوة لمناقشة ملف الحقوق المدنية والسياسية في مصر

كتب- محمد نصار:

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة إلزكا للإغاثة، ندوة تناولت الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وذلك على هامش الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، وبالتزامن مع استعراض مصر لتقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وشارك في الندوة أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، والمستشار أيمن فؤاد، وشريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، وإسلام فوقي مديرة وحدة تحليل السياسيات، وعبد الرحمن باشا ممثل مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والباحثة نورهان مصطفى، بالتحالف الدولي للسلام والتنمية، وأدارت الندوة مونيكا مينا المدير التنفيذي لمجموعة الاستشارات الدولية.

وأشار عقيل، خلال الندوة، إلى أن مصر كانت قد أقرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل الأهلي والتي كانت تفرض الكثير من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، إلى أن وصلنا إلى القانون رقم 149 لسنة 2019 والذي يعد أفضلهم على الإطلاق،

مؤكدًا أن أبرز ما يميز هذا القانون هو إلغاء العقوبات السالبة للحريات وإنشاء المنظمات بالإخطار واعتبار فوات المواعيد دون رد الحكومة هي موافقة على التمويل.

وفيما يتعلق بالحق في التظاهر، أشاد عقيل، بالتعديل الذي أُدخل على قانون التظاهر بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، والتي كانت تجيز لوزير الداخلية بمنع التظاهرات، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، لافتًا إلى أن التعديل الجديد ألغى حق الأمن في منع التظاهر مانحًا هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن، وهو ما يحدث في كل الدول الديمقراطية.

وقال المستشار أيمن فؤاد، إن الدستور والقوانين المصرية حظرت جميع أشكال التعذيب والتخويف والإكراه والأذى البدني أو المعنوي واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، مشددًا على أن جهود الدولة الحثيثة والإيجابية في مجال مكافحة التعذيب أدت إلى تراجع هذه الظاهرة نتيجة إجراءات المحاسبة والمحاكمة، حيث تم إحالة عشرات من رجال الأمن خلال السنوات الأخيرة للمحاكمة كما أن حالات التعذيب هي حالات فردية شخصية وليست مرفقية أو مؤسسية.

وأوضح شريف عبدالحميد، أهمية حرية الرأي والتعبير، قائلًا إن الحكومة المصرية استقبلت خلال الاستعراض السابق 11 توصية متعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وأكد عبدالحميد، أن الدستور المصري كفل كل أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع بأنواعه وحرية الصحافة وحرية الإعلام، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وأي حالات لغلق صحف أو مواقع كانت لمخالفتها القواعد والقوانين وبقرار من الجهه المختصة.

وقال إسلام فوقي، إن المشاركة السياسية والانتخابات الدورية هي أحد أهم أسس الديمقراطية، وتعتبر مؤشرًا جيدًا للمسار الديمقراطي في أي بلد، موضحًا أن الانتخابات في مصر هي المعادلة الأصعب في مؤشرات المشاركة السياسية، فالانتخابات هي ثمرة عمل أي نظام ديمقراطي.

وأشار فوقي، إلى أن مصر شهدت تغير وتذبذب في حجم وطبيعة المشاركة السياسية في مصر، لا سيما في الانتخابات البرلمانية والتي تراجعت للنصف تقريبًا، مشيدًا بدور الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في تولي وإدارة كل الانتخابات والاستفتاءات بشكل مستقل مما يساهم في تعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات.