عكس ما يشاع.. "مكافحة الإدمان" يعلن نسب التعاطي بين الموظفين

كتب- ميرا إبراهيم:

قال حسن أحمد حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة مؤخرا، إن الحملة حتى الآن أثبتت عكس ما يشاع في المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بين الموظفين وذلك بعد ثبوت تعاطي ٢% منهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي الذي يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة "في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها".

وقال إن الحملة، التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، تستهدف التحليل لـ 500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ 140 ألف موظف، وأن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا.

وردا على تحفظ نواب اللجنة حول عقوبة الفصل للموظف حال ثبت تعاطيه وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته، أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي، كاشفا عن معالجة ٢٥ ألف موظف وتلقي ٥٠ ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن.

وأضاف: "بالنسبة للانتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفوري حال ثبوت التعاطي وبعد تنفيذه لـ٤ أو ٥ عاملين قل عدد من من ثبت تعاطيهم لـ١ أو ٢ وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية اللائحة التنفيذية تنقل في المرة الأولى لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين لـ6 أشهر ويعاد التحليل لـ٤ أو ٥ مرات مرات أخرى وتكون آخر مرحلة الفصل وكانت النتيجة ما رأيناه في حادث محطة مصر".

وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات في الأماكن الحكومية أو يقوم بالتنكيل للموظفين لأنه ليس له علاقة بأي وزارة بل عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن الصندوق لديه صفحة على فيسبوك بها ٢ مليون مشترك، وتقوم بعمل توعية من خلالها وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوي على مخدرات، ويهدف الصندوق إلى تغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسئولا عن خفض الطلب على المخدرات.​