الحكومة تستجيب للنواب: ندرس معاقبة متعاطي المخدرات قبل الفصل النهائي

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذي يلزم بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين في كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة، مقترحا أن يتم التدرج في العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة، وذلك استجابة لمطالب بعض النواب.

وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في كلمته خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، إن قانون الخدمة المدنية لم يتعرض لتعاطي المخدرات والإدمان إلا في اللائحة التنفيذية فقط في مادتين، حيث تنص مادة في اللائحة على أن الموظف يجب أن يؤدي ما يفيد اجتيازه لشروط اللياقة الطبية وعدم تعاطي المخدرات، ومادة أخرى عن إنهاء الخدمة في حالة افتقاده للشروط.

وتابع: "نحن في الجهاز ليس لدينا مانع مع مشروع القانون، فميزته أن قانون الخدمة المدنية يشمل جهات محددة، لكن مشروع القانون المعروض يشمل كل موظفي الدولة، ولدينا ملاحظتين علي مشروع القانون، الأولي أن تكون العقوبة ضمن من يثبت تعاطيه المخدرات بالتدرج وليس الفصل من الخدمة مباشرة، فقانون الخدمة المدنية تضمن في جزاءات الموظف 8 جزاءات بالتدرج بدأها بأخف الجزاءات، أولها الإنذار وآخر إجراء الفصل من الخدمة، فلما نفصل الموظف فإننا نعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لابد من التدرج حتى لو فترة واحدة، مثلا 6 شهور، وبعد ذلك الفصل، أما الملحوظة الثانية فهي ضرورة تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي في مشروع القانون".