حال قبول التصالح.. ما مصير المحكوم عليهم في قضايا مخالفات البناء؟

كتب- محمد نصار:

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، كتابًا دوريًا إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التوجيهات الصادرة لأعضاء النيابة العامة حول إجراءات التعامل فيما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتضمن الكتاب الدوري، أن تقتصر أعمال التصالح على مخالفات البناء في الأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والتي ثبت ارتكابها قبل يوم 9 أبريل 2019.

كما تضمن الكتاب أن تُقدم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي بدأت من يوم 2019/7/9 وتنتهي يوم 2020/1/8.

ويُنشأ بكل نيابة كلية وجزئية دفتر تقيد فيه القضايا التي قدمت عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بأرقام مسلسلة، وينطوي القيد فيه على بيان الرقم القضائي للقضية ورقم المحضر المحدد من جانب الجهة الإدارية وقت تحريره، وبيان تاريخه، واسم المخالف، ونوع التهمة، وبيانات العقار المُقدم عنه الطلب، ورقم وتاريخ قيد طلب التصالح، وكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذ في القضية.

وفي حالة تقدم المتهم والمحكوم عليه بشخصه أو بوكيل بشهادة صادرة عن الجهة الإدارية المختصة إلى النيابة المختصة تفيد طلب التصالح أو تقنين الأوضاع عن أعمال مخالفة محرر بشانها محضر، يتولى عضو النيابة المختص فحص الشهادة في ضوء القواعد القانونية السابقة وقيد الطلب والشهادة بالدفتر، مع مخاطبة الجهة الإدارية بصورة من تلك الشهادة للتثبت من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

وإذا أفادت الجهة الإدارية المختصة، بصحة الشهادة يتعين على عضو النيابة المختص عرض الأوراق بمذكرة بالرأي على العضو المدير للنيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية، بحسب الأحوال، لإعمال الأثر القانوني المترتب على تقديم تلك الشهادة وفقًا لما يلي:

- في القضايا المتداولة بالتحقيقات أو بالإيراد العادي والتي لم يتم التصرف فيها أو التي تم التصرف فيها بتقديمها للجلسة ولم يتم إعلان المتهم بها، أو قُدمت للجلسة وقُضي فيها بحكم غيابي لم يُعلن للمحكوم عليه، يتم التأشير على القضية الخاصة بوقف الإجراءات مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح وإثبات ذلك بالدفتر المُشار إليه، وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بذلك القرار إن كان لذلك مقتضى.

- في القضايا المنظورة أمام المحاكم والتي تم إعلان المتهم بها، يتم إعلام الطالب بتقديم الشهادة الدالة على طلب التصالح إلى المحكمة المختصة بالجلسة المحددة.

- إذا تقدم المتهم أو وكيله إلى المحكمة بالشهادة السابقة وقررت المحكمة بناءً عليها وقف السير في الدعوى لحين البت في طلب التصالح، فيتم تنفيذ قرار المحكمة واتخاذ إجراءات قيد الشهادة بالدفتر.

- إذا تبين أن القضية قد قُضي فيها بحكم بات وفقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، يتم التأشير على القضية الخاصة وملف التنفيذ الخاص بها بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت في طلب التصالح وإخطار وحدة التنفيذ في الشرطة بالقرار.

وحال ورد للنيابة ما يفيد صدور قرار المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح يتعين على عضو النيابة المختص بعد التثبت من صحة ذلك القرار عرض الأوراق بمذكرة بالرأي على العضو المدير للنيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية بحسب الأحوال، لإعمال الأثر المقرر بنص المادة السادسة من القانون وذلك على التفصيل التالي:

- القضايا المتداولة بالتحقيقات أو بالإيراد العادي والتي لم يتم التصرف فيها أو التي تم التصرف فيها بتقديمها للجلسة ولم يتم إعلان المتهم بها، يتم التقرير فيها بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -حسب الأحوال- لانقضائها بالتصالح.

- في القضايا المنظورة أمام المحاكم والموقوفة وفقًا للبند سابعًا من هذا الكتاب يتم تعجيلها من الوقف وتحديد جلسة لنظرها وإعلان المتهم بها، وإرفاق القرار الصادر بقبول التصالح وعلى عضو النيابة العامة الحاشر بالجلسة أن يطلب من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

- وإذا تبين أن القضية قد قُضي فيها بحكم غيابي لم يُعلن للمحكوم عليه، ولم يُطعن عليه، يتم التأشير على القضية الخاصة بحفظ الحكم لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بمضمون القرار.

• إذا كان الحكم الصادر في القضية موضوع التصالح قد صدر باتًا وفقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية يجب إرسال لاأوراق إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ الحكم للتصالح وإخطار وحدة تنفيذ الأحكام بالشرطة بمضمون القرار.​
•