التعليم تنظم ورشة عمل لإشراك القطاع الخاص في التعليم الفني

كتب - أسامة علي:

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء ورشة العمل الخاصة بمتابعة خارطة الطريق لتنفيذ رؤية تطوير التعليم الفني.

شارك في الورشة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد موسي عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، وممثلو شركاء التنمية من التعاون الإنمائي الألماني - الوكالة الألمانية للتنمية GIZ وبنك التنمية الألماني KFW - ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE-USAID، ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt.

واستعرض المشاركون أولويات رؤية تطوير التعليم الفني، التي تُحقق أهداف وزارة التعليم لتقديم نموذج دولي متميز في التعليم الفني المصري، ليحقق متطلبات التنمية المستدامة، ويتوافق مع متطلبات رؤية مصر 2030، وتنفيذ المادة 20 من الدستور المصري، التي تنص على أن الدولة ملتزمة بتوفير نظام تعليم فني وفقًا للمعايير الدولية.

وأشاد الدكتور محمد مجاهد، بالجهود المبذولة في التنسيق بين الجهات المشاركة في تطوير التعليم الفني، كما قدم عرضًا مختصرًا عن أهم الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها في هذا الصدد.

وخلال الورشة، أعلن المشاركون عن انتهاء فريق عمل وحدة التطوير وضمان جودة التعليم الفني “CEQAT” ، من صياغة أدوارها ومسؤولياتها، بالإضافة إلى تجهيز مقر العمل الخاص بها، والاستعداد للبدء في مرحلة تعيين العاملين بالوحدة، كما تم عرض مخرجات فريق عمل "أكاديمية تأهيل معلمي التعليم الفني" VETA، والتي تضمنت الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها، وخطة لتفعيل نشاطاتها المختلفة، وتم الاتفاق على تحديد مقر الأكاديمية بالقاهرة، وإنشاء وحدات إقليمية في مراكز التميز القطاعية بالمحافظات المختلفة.

وعرضت وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني ما تم تحقيقه من تطوير 36 منهجا، وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية، والبدء في تنفيذها داخل 105 مدارس، من مدارس التعليم الفني، وكذلك تدريب 3000 معلم وموجه على تنفيذ المنظومة الجديدة.

ناقشت الورشة أيضاً إشراك القطاع الخاص في التعليم الفني، ووضع إطار شراكات مع مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومجالس المهارات القطاعية.

وتطرق المشاركون إلى كيفية تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، من خلال مختلف وسائل التواصل، وآليات عرض نجاحات التعليم الفني، مع تسليط الضوء على أهمية توحيد الخطط والجهود في هذا النحو.

وفي ختام الورشة، تم صياغة الاتفاقات والخطوات لاستكمال تنفيذ خطة التحول نحو التعليم الفني الجديد 2.0، والتوقيع عليها من قبل المشاركين، كما وضعت خطة عمل واضحة، حتى بداية العام الدراسي القادم سبتمبر 2020، استنادًا لما تم تنفيذه الفترة الأخيرة والدروس المستفادة منها، وكيفية تكاتف الجهود للعمل على إسراع تنفيذ التحول، مع التركيز على جودة المخرجات وفعالية التنفيذ، وكذلك أن تشمل جميع نوعيات التعليم الفني بمختلف المحافظات.

كما انتهت ورشة العمل بالتأكيد على متابعة تنفيذ الخطة بشكل دوري، والاستمرار في تنفيذ الخطوات من خلال استكمال مجموعات العمل لكل ركيزة من ركائز مبادرة الإصلاح، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل إضافية للعمل على المخرجات المتفق عليها خلال الورشة، وتضم مجموعات العمل ممثلين من الوزارة، وجميع شركاء التنمية الذين حضروا ورشة العمل، بالإضافة إلى دعوة ممثلين من القطاع الخاص والجهات المعنية بالخطة.