تعالج الخلل الدستوري.. 10 معلومات عن تعديلات قانون الجنسية

كتب- أحمد علي:

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي، لتعديل المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975، والخاصة باكتساب الجنسية المصرية، إلى اللجنة التشريعية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون الذي ستناقشه اللجنة الشترعية خلال الأيام القليلة المقبلة، كالآتي:

1- يهدف مشروع القانون إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية الحالي.

2- المادة الأولى نصت على أن يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥م بشأن الجنسية المصرية النص الآتي: لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج.

3- ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

4- الأولاد القصر لا يكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أي من والديهم، الأصلية طبقا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية.

5- تزول عن الأطفال الجنسية المصرية إذا استردوا جنسية أي من والديهم طبقا لقانونهم.

6- المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، نصت على إن "المحكمة الدستورية العليا، قد قضت يوم السادس من أبريل عام ٢٠١٩م، بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية من الحصول جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية".

7- مشروع القانون يعالج الخلل الدستوري ويساوي بين المرأة والرجل.

8- جاء مشروع القانون في مادتين الأولى: تعدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجنسية لتساوي بين الرجل والمرأه لتزيل أسباب حكم عدم الدستورية المشار إليه.

9- أما المادة الثانية فهي مادة النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

10- مشروع القانون شهد جدلًا واسعا بين النواب حيث رفضه البعض بدعوى الدولة تسعى لجذب مستثمرين من جنسيات أخرى، وذلك القانون سيحد من جذبهم فالأجنبي عليه عبء مالي كبير على عكس المصري.