طلب مناقشة بالبرلمان لعدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن عدم تنفيذ مزايا ذوي الإعاقة في القانون الجديد.

وقال والي إنه بعد طول انتظار صدر قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 2733 بتاريخ 23 ديسمبر 2018، إلا أن هناك حالة من التراخي الشديد في تفعيل نصوص القانون ولائحته التنفيذية، بحسب ما قال.

وأضاف: "رغم أن الحكومة تأخرت في إقرار اللائحة التنفيذية، حيث أنها متأخرة عن مواعيدها القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون في مادته الخامسة على أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي 3 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، أي بتاريخ غايته 23 مارس 2019".

وتابع: "أنه بعد إقرار اللائحة لم يتم تفعيل بنودها هي والقانون دون مبرر، حتى الآن بما يسبب العديد من الأزمات للمخاطبين بالقانون".

وأشار إلى أن تأخر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، أدى إلى حرمان ذوي الإعاقة من كافة الحقوق، التي أقرها لهم القانون.

وطالب البرلماني، الحكومة بإيضاح خطتها لتنفيذ القانون، وإلزامها بمعدل زمني للتطبيق، وإدراج هذا الطلب في أقرب جلسة قادمة وتحديد موعد لإجراء مناقشة عامة حول الموضوع.​