بتكلفة 2.7 مليار دولار.. رئيس "المحطات المائية" يكشف تفاصيل مشروع "محطة عتاقة"

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس محمد عبدالقادر رئيس هيئة المحطات المائية، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء وتنفيذ محطة الضخ والتخزين بعتاقة تبلغ 2.7 مليار دولار، وتنفذها شركة "ساينوهايدرو" الصينية، وهي من أنشأت كل محطات الضخ والتخزين في الصين، حيث تم توقيع عقد مشروط له مع الرئيس عبدالفتاح السيسى في سبتمبر من العام الماضي.

وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات لمصراوي، أن المحطة تعمل على خزانين، أحدهما فوق سطح الجبل والآخر في سفحه، ومن خلال المحطة يتم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، التي يتم رميها مباشرة في الخليج، وبعد ذلك يتم معالجتها مرة أخرى لضخها في الخزان السفلي، وفي انخفاض الشبكة يتم رفعها للخزان الأعلى.

وأوضح "عبدالقادر" أن حجم المحطة يبلغ 8 ملايين متر مكعب، وفى وقت الذروة وارتفاع الأحمال يتم الضغط على الأزرار في خلال دقيقتين ليتحقق استقرار الشبكة وتحسين الكفاءة.

وأشار إلى أنه تم إبرام تعاقد مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجیوفیزیقیة، لخبراته وذلك لتقدیم الدراسات والبيانات المطلوبة للمشروع، مؤكدًا أنه تم تطهير الموقع من الألغام ومخلفات الحروب، والتأكد من أن الموقع مطابق للتنفيذ أثناء التشغيل ومعايير البيئة وليس له أي تأثير جانبي.

ونوه إلى أن المشروع يعتبر الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم، بطاقة إنتاجية 2400 ميجاوات بمنطقة عتاقة بالسويس، مشيرًا إلى أن محطة عتاقة تعتبر واحدة من 3 مشروعات لإنتاج الكهرباء من ضخ المياه أعلى قمم الجبال وتخزينها ثم إعادة سقوطها لإنتاج الكهرباء كبديل عن الوقود التقليدي.

وأكد رئيس هيئة المحطات المائية، أن المشروع يعتبر هو الأكبر في أفريقيا بقدرات تخزينية للخزان العلوي تبلغ 7 ملايين و900 ألف متر مياه صرف صحي معالج من محطات الصرف بالسويس بدلا من إلقائها في الخليج مما يجعل المشروع أكثر كفاءة واقتصادي ويحافظ على البيئة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء بدأ بالتنسيق مع وزارة الري بعمل دراسة على عدد من المواقع على مجرى نهر النيل لإقامة وحدات توليد كهرومائية متناهية الصغر باستخدام تكنولوجيات غير تقليدية لأول مرة لإنتاج أكثر من 60 ميجاوات كمرحلة أولى.

وتابع :"تم إعداد أطلس مائي يوضح إمكانيات وقدرات كل منطقة على نهر النيل لإنتاج الطاقة النظيفة وكذلك فروع النهر والترع والرياحات وكل المصادر المائية الأخرى بما يحقق العديد من الأهداف ويشجع الاستثمار في مجال الطاقة المائية ويكون بمثابة المرجع لاستكمال أية دراسات في هذا الشأن".

وأشار إلى أن الدراسات أوضحت وجود عدد كبير من المواقع المؤهلة لإقامتها على مجرى نهر النيل وفروعه بقدرات تصل لأكثر من 200 ميجاوات إلى جانب قدرات أخرى يمكن إنتاجها من وحدات على مجرى النهر نفسه تصل إلى ما بين 100 إلى 150 ميجاوات وهذه الوحدات تستغل المنشآت القائمة فعلا على النيل ولا تحتاج لأية أعمال مدنية وتسمى وحدات عائمة وأنه جار العمل حاليا مع بنك التعمير الألماني وبمنحة من البنك لتمويل الدراسات المتعمقة بها.​