لا دخل لنا بالسياسة.. الإمام الطيب: إعدادنا "الأحوال الشخصية" واجب شرعي

كتب- محمود مصطفى:

كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن اتهام الأزهر باتخاذ موقف متحيز للمرأة ضد الرجل، هو شهادة على أن الأزهر يقف إلى جانب الضعيف انطلاقًا من أن موضوع الأسرة محوري في الإسلام وأساسه هو المرأة، بمعنى الزوجة والأم.

وقال الطيب لجريدة صوت الأزهر، أمس السبت: "بنظرة سريعة شاملة هل نستطيع بأن نقول أن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية وعلى وجه الخصوص مجتمعاتنا العربية تحصل على كل حقوقها الشرعية أو أنها منقوصة، أعتقد أن الحياة الحياتية اليومية تقول بأن المرأة بنسب متفاوتة مظلومة، والأزهر حين يبدأ نظرته إلى تصحيح هذا الوضع يظهر أنه يقف إلى جانب المرأة لتكتمل لها حقوقها أولًا، مؤكدًا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية حاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مصلحة الأسرة مجتمعة في المقام الأول ومصلحة الطفل".

وأضاف الطيب: "المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلى قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا هذا العوار في التعامل مع المرأة فلن تجدي هذه المشروعات شيئًا.

وتابع الإمام الأكبر: "باشر الأزهر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة انطلاقًا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر، وهنا أتوقَّف عند قول بعض الناس الذين يقولون: ما للأزهر، الأزهر ليس جهة تشريع قوانين عامة؟!

ونحن نعلن ذلك: لسنا جهة تشريع ولا إقرار قوانين، ولا دخل لنا بالتشريعات العامة، ولا دخل لنا بالأمور السياسية أو البرلمانية إلى آخره، لكن حين يكون الوضع متعلقًا بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذى يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام، وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث… إلخ، حين يكون الأمر كذلك لا يصح أبدًا، ولا يُقبَل أن يترك الحديث فيها لمَن هَبَّ ودَبَّ، ويجب عُرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا بهذا المشروع للدراسة والمناقشة.. لكن أن يقال أيها الأزهر كُف يدك، لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية.. فهذا عبث لا يليق بمَن يحترم نفسه ويحترم غيره".

ولفت الإمام الأكبر إلى أن الأزهر الشريف جهة الاختصاص الوحيدة التي تتناول القضيَّة أو الموضوع من الجانب العلمي والعلوم الشرعيَّة الإسلاميَّة، والمتخصِّصين، سواء كانوا أساتذة الأحوال الشخصيَّة في الجامعات، أو أساتذة كلية الشريعة، أو علماء الأزهر الذين درسوا الشريعة منذ طفولتهم في الابتدائي وحتى المرحلة الجامعية.

واستطرد: إنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون، فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور والقانون وحتى بحكم العامة؛ لأن العامَّة لا تقبل أن يُقنن لها مَن لا علم له بشريعتها أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها.