وكيل "محلية النواب" لرؤساء الأحياء: "حط خريطة الحي وراك بدل الآية القرآنية"

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في اجتماعها المسائي اليوم الأحد، رؤية وزارة التخطيط حول الإصلاح الإداري للوحدات المحلية، بناء على طلب المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.

وأشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية محمد الحسيني بمبادرة وزارة التخطيط في مطالبتها البرلمان، بالمساعدة القانونية خلال عملها، معلنًا متابعة اللجنة للأمر مع الوزارت المعنية.

وأضاف أنه هناك أحياء بدون عناوين ومنازل بلا دليل، مطالبًا بوجود خريطة لكل وحدة محلية مرقمة بكل المنازل والمشروعات وغيرها، موجهًا رسالة إلى رؤساء الوحدات المحلية: "حط خريطة الحي وراك، بدل صورة الآية القرآنية".

وأضاف الحسيني: "نحن نعتز بالقرآن وآياته، لكنه تعليق آية قرأنية ليس دليلًا على التدين"، داعيًا لضرورة تأهيل العنصر البشري ليقبل التخطيط الحكومي بشكل عام.

وتابع: "ضبط الإشغالات بتجيب فلوس كتير، وفيها فساد إداري ومالي" ضاربًا المثل بحي بولاق دكرور، قائلًا: "ضبط الإشغالات في بولاق الدكرور يجيب 20 مليون جنيه".

ووجّه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، سؤالًا عن مؤشرات الجودة التي وضعتها الحكومة لتقييم أداء الموظفين، والوحدات الإلكترونية، وهو ما رد عليه ممثل وزارة التنمية المحلية، صلاح شحاتة قائلًا: "التقييم له عدة محاور منها معدلات التسجيلات تردد المواطن على المراكز وتعداد الخدمات التي تقدم"، مؤكدًا أنه إذا كان المركز التكنولوجي جيد فإن رئيس الحي بالتالي جيد".

وطالب السجيني بضرورة حضور كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان لمناقشة آليات التعامل التكتولوجي، منعًا لفساد الإدارت الهندسية في الوحدات المحلية.

وحول تطوير موظفي المحليات وتدريبهم على المراكز الجديدة، قال اللواء محمد عزيز، مدير مشروعات المحليات في وزراة التنمية المحلية، إن الوزارة لها جروب في "واتس آب" لتلقي المشكلات والشكاوى من جميع المحافظات.

ومن ناحيته أشاد النائب عبدالحميد كمال، بأداء وزارة التخطيط، خاصة عقب تجربة جائزة التميز الحكومي، مضيفًا أن هذا أمر جيد في بداية الرقمنة.

من ناحيته، رد عليه السجيني مؤكدًا وجود مادة خاصة بالإدارة المحلية توجب ميكنة الخدمات، واصفًا منظومة الضرائب في مصر بـ"الفاشلة" بنسبة كبيرة.