وزير الآثار يرد على تساؤلات بشأن الدمج بين المتحف الكبير و"الحضارة"

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

عقب خالد العناني، وزير الآثار، على التساؤلات التي تم طرحها من نواب البرلمان بشأن عمل هيئتين اقتصاديتين، لكل من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة القومي، وإمكانية الضم لكل منهما في هيئة واحدة، مؤكدًا على أن كل منهما له مهام مختلفة حيث أن المتحف المصري الكبير رسالته سياحية، فيما متحف الحضارة رسالته ثقافية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، حيث أكد الأعضاء أن ماهو مطروح متعلق بقانون للمتحف المصري الكبير ويوجد قانون آخر معروض أيضا لمتحف الحضارة القومي.

وأكد عبدالهادي القصبي، على إمكانية أن يضم كل من الهيئتين في هيئة موحدة، وتكون في ولايتهم كل من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، فيما عقب على حديثه رئيس المجلس بقوله: "نفس السؤال دار في ذهني وهو الأمر الذي يحتاج لإجابة من الحكومة".

وقال وزير الآثار، إن تحديد هيئة لكل متحف لسبب رئيسي، متعلق أن مهام كل منهما مختلفة عن الآخر، وكون كل منهم هيئة اقتصادية حيث من الوارد أن تكسب واحدة، وتخسر الأخري، ومن ثم لا تحمل منهما الأخرى، حيث أن مساحات كل من المتحف لا تقتصر على المتحف فقط وإنما تمتد لخدمات أخرى ومن ثم الاستفادة منها بشكل اقتصادي ضرورة مهمة.

ولفت إلى أن السؤال قد يكون هل عندما تقوم وزارة الآثار، ببناء متحف ستعمل له هيئة اقتصادية، والإجابة هنا لا، خاصة أن الحكومة ملتزمة بالقانون الخاص بحماية الآثار الذي تطرق لولاية المتاحف للمجلس الأغلى للآثار، وهيئتين للمتحف القومي والحضارة دون غيرهم.

وأتفق معه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، مؤكدًا على أن التوجه نحو عمل هيئتين بسبب عدم الربط بالشغل البيروقراطي لمؤسسات الدولة وإعطاء حرية كامل لكل من المتحفين للتعامل مع العالم، دون التقيد بشئ مثلما يحدث مع المتاحف الحالية التابعة للمجلس الأعلى والتي نعترض على طريقة إدارتها.

وأشار إلى أن السابقة في هذا الأمر هي مكتبة الإسكندرية، والتي تعمل وفق هيئة مستقلة بكل حرية، مؤكدًا على أن ذلك حتى لا تتكرر مأساة متحف التحرير الذي تحول لمخزن فقط.