تعرف على مادة إعفاء العاملين بالمتحف الكبير من "الأقصى للأجور"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على عدم التزام هيئة المتحف المصري الكبير بالحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة، وكذلك عدم التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.

وقال الدكتور علي عبد العال: "نحن أمام هيئة اقتصادية والقضاء حرر الجهات الاقتصادية مثل البنوك والشركات من الالتزام بالحد الأقصى للأجور"، مضيفًا: "لا أريد تكبيل مجلس إدارة المتحف بهذه اللوائح بما فيها الحد الأقصى".

وتابع قائلاً: "هناك وزارات محتاجة كوادر وعندما يتم طلبها للعمل ترفض بسبب الحد الأقصى"، مستطردًا: "هذا المتحف قد يكون في حاجة لشخص معين له قدرات معينة وإذا التزمت بالحد الأقصى هيرفض العمل، وهناك وزارة من الوزارات اعتذر عن توليها لأنهم يتقاضون مليون ومليونين".

وسجل "عبد العال"، في المضبطة عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور للعاملين بهيئة المتحف.

وكان عدد من النواب مثل: إسماعيل نصر الدين والدكتور صلاح عبد البديع اعترضوا على إعفاء الهيئة من الالتزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور.

من جانبه، قال النائب صلاح عبد البديع: "إننا لسنا أمام تخصصات نادرة تبرر الخروج على الالتزام بالحد الأقصى للأجور".

وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كالآتي:

مادة(9): "تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناء على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة".