عبدالعال عن حيثيات رفض رفع الحصانة عن نائب: "ضميرى المهني يتألم"

كتب - أحمد علي:

رفض مجلس النواب، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة؛ لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في إحدى القضايا؛ لـ"وجود شبهة كيدية".

وجاء طلب رفع الحصانة لاستكمال السير في إجراءات محاكمة النائب في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواي، وذلك في واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية.

وتساءل "عبدالعال" خلال الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء: "أين الكيدية في هذا البلاغ؟ تم تقديمه ضد النائب قبل اكتسابه عضوية البرلمان، ويجب الانتباه حتى لا نرسي أعرافا فاسدة في هذا البرلمان؛ لأننا نكتب تقاليد يتوارثها الأجيال، وأرى أن ضميرى المهني يتألم ويتأذى من ذلك".

وأضاف عبدالعال: "الحكم صدر ضد النائب من أول درجة للبناء على أرض زراعية، ولم يكن وقتها يكتسب العضوية، وتقدم محاميه بطلب مشفوعا بطلب من الأمانة العامة بأنه أصبح في البرلمان، فوقفت الحصانة حائلا ضد التحقيقات"، متسائلا: أين الكيدية في ذلك.. لا يوجد كيدية؟".

ووجه رئيس البرلمان حديثه لأعضاء اللجنة التشريعية قائلا: "ضعوا مسطرة للكيدية حتى تكون الرؤية واضحة للجميع".

وتابع: "لا أشكك في كلام النائب، أنا معاك، وليس ضدك، ولكن لا بد أن يكون هناك وصف مثلما تحدد النيابة الجريمة والجنحة حتى لا نخرج الكيدية من مفهومها الصحيح والمضابط مستند رسمى، وكم رجعت الأحكام الدستورية لتلك المضابط، ورجعت محكمة النقض لها أيضا وبها كل ما يتعلق بالتقاليد البرلمانية، ويجب وضع حد فصل للكيدية وعدم الكيدية لأن ضمائرنا تنادينا لأن هناك حقوقا للغير فأين يذهبون؟".