ننشر أول استجواب موجه لوزيرة التضامن لعدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب، موجه لرئيس الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن، القصور في تطبيق احكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر فؤاد، في المذكرة الشارحة، أن القانون صدر في شهر فبراير من العام الماضي، وصدرت اللائحة التنفيذية، وهذا يعني أن القانون أصبح مفعل على أرض الواقع، ولكن على الرغم من ذلك مازال ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون في الحصول على حقوقهم المكتسبة وفقا للقانون.

وأشار فؤاد، إلى أن القصور بدأ مع التأخر في صدور اللائحة التنفيذية، وأن القانون نص على صدور اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولكن في الحقيقة صدرت اللائحة في 23 سبتمبر 2019 بما يخالف نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، ونصت نفس المادة على العمل باللوائح والقوانين الحالية حتى صدور اللائحة الجديدة بما لا يخالف القانون حتى لا تتعطل مصالح ذوي القدرات الخاصة، ولكن أيضا توقفت الكثير من الخدمات المستحقة لهم بسبب القصور في التطبيق رغم صدور اللائحة الجديدة.

ولفت فؤاد إلى أن جميع الوزارات المعنية بتطبيق القانون يوجد على أداءها ملاحظات بشأن تطبيق القانون، متابعا: على سبيل المثال وزارة الصحة تأخرت في إصدار نموذج الكشف الطبي، وبالتالي تعطيل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة لاستمرار الدمج في التعليم، والجمع بين المعاشين من أبرز النقاط المحورية المعطلة على أرض الواقع رغم ان القانون نص عليها صراحة وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة لتوضح آلية تنفيذها.

واستكمل: هناك قصور في الوحدات السكنية المخصصة لهم، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، كما أن وزارة النقل لم تلتزم بنص المادة 30 من القانون بشأن تخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، بالإضافة للإعفاءات الجمركية التي لم يتم تفعليها أيضا.