قبل 21 نوفمبر.. القوى العاملة تدعو العمالة المخالفة بالأردن إلى سرعة تصويب أوضاعها

كتب- يوسف عفيفي:

دعت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية المخالفة لنظم الإقامة بالأردن إلى سرعة تصويب أوضاعها قبل 21 نوفمبر الجاري.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة استفادة العمالة المصرية بالأردن من التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" ليصبح 700دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و9000 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.

وتلقى الوزير تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلى أنه من المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".

وتابع" إن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.

وأضاف" إنه فيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.

ويتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة مع مكتب التمثيل العمالى أولا بأول أعداد العمالة المصرية بالأردن التي تقوم بتصويب أوضاعها، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها .

وأشار المستشار العمالي بالأردن، إلى أنه بجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كاملا من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين في القطاع الزراعي، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).

وأضاف: "كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه سيتم إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة الأردنية التي قد مضى على انتهاء تصاريح عملها ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة توفيق الأوضاع.