عقب سرقة 950 طن أسمدة.. لجنة برلمانية تطالب الزراعة بأسماء المتهمين

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وزارة الزراعة بإفادة اللجنة، ببيان بأرقام المحاضر وتصرفات النيابة العامة، وأسماء المتهمين في واقعة سرقة 950 طن أسمدة من الجمعيات الزراعية بنجع حمادي بقنا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن مشكلة عجز الأسمدة في الجمعيات الزراعية بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وكشف النائب محمد الغول، خلال استعرضه، طلب الإحاطة، عن واقعة تلاعب وفساد بشأن توريد الأسمدة لنجع حمادى، مؤكدًا أن ماتم توريده في الدفاتر يخالف ماتم صرفه، الأمر الذي يتطلب التحقيق ومحاسبة المتورطين.

وقال "الغول"، إن عدم توفير الأسمدة في الجمعية في المواعيد المحددة، تجعل الفلاح يلجأ للسوق السوداء، للحصول على الأسمدة بتكلفة أعلى، ما يؤدى إلى تضاعف تكاليف الإنتاج، وتحمله أعباء زيادة، ويؤدى ذلك في النهاية إلى تقليل الإنتاجية ، لأن الفلاح يتحمل أعباء في الحصول على الأسمدة.

وأضاف، بعد أن أعلن عن تقدمه بطلب الإحاطة، بشأن التلاعب في التوريد، قام المسئولين بالتحقيق، لحفظ ماء الوجه قبل مسائلتهم، وتساءل، :"أين ذهبت هذه الكميات؟"، مطالبًا بإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وطالب النائب فتحي قنديل، بإسقاط فوائد الديون على الجمعيات الزراعية بقنا، حتى تتمكن من استلام الأسمدة من وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن هناك فترة زمنية بين وصول الأسمدة للمحافظة، وبين توزيعها على الفلاحين، بسبب مواعيد زراعة القصب، ما يجعل هناك فارق زمني، يؤدي إلى تحميل الجمعيات الزراعية فوائد مالية بسبب تأخر السداد.

من جانبه، اعترف محمد عبدالحافظ، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، بواقعة التلاعب، مشيرًا إلى أن هناك فارق نحو 950 طنًا، مؤكدًا أن الأمر تم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات.

وقال "عبدالحافظ"، إن هناك مديونية تصل إلى 56 مليون جنيه، على الجمعيات الزراعية بقنا، الأمر الذي يؤخر إجراءات صرف وزارة الزراعة الأسمدة للمحافظة.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على واقعة التلاعب في توريد الأسمدة، بأن من أخطأ لابد أن يحاسب، وأن من سرق تقطع يده، مطالبًا وزارة الزراعة، بإفادة اللجنة، ببيان بأرقام المحاضر المحررة بشأن الواقعة، وتصرفات النيابة فيها، وأسماء المتهمين، لإرفاقها في مضبطة اجتماع اللجنة.

كما أوصت اللجنة، فيما يتعلق بأزمة الفوائد المالية بسبب تأخر تصريف الأسمدة بقنا، بمراعاه الفترة الزمنية، لصرف الأسمدة، نظرًا لطبيعة زراعة القصب بالمحافظة.