"الوزارة هتقفل".. تصريحات وزراء أثارت الجدل تحت قبة البرلمان

كتب- يوسف عفيفي:

أثارت تصريحات عدد من الوزراء أثناء حضورهم مناقشات مجلس النواب، جدلًا خلال الفترة الماضية، حتى استدعى الأمر إصدار بيانات رسمية لتوضيح تلك التصريحات، مثلما حدث مؤخرًا مع وزير النقل كامل الوزير الذي انتقد أداء النقابات العمالية خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات.

ويستعرض "مصراوي"، في التقرير التالي، أبرز تصريحات الوزراء التي أثارت جدلًا أثناء حضورهم مناقشات النواب:

"الوزارة هتقفل"

تمسك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيادة مخصصات الوزارة لـ11 مليار جنيه كمبلغ إضافي عن المخصصات المعتمدة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، خلال مناقشة الاعتمادات المالية للوزارة.

وطالب "شوقي"، لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان باعتماد 11 مليار جنيه كمبلغ إضافي عن المعتمد من المالية للوزارة، قائلا: "لو مخدناش اللى عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، ومش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار".

وأعرب الوزير عن رفضه لاعتماد وزارة المالية موازنة الوزارة دون الرجوع إليه، مستعرضًا تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها المالية، والتي تضمنت 39 مليارًا بين المقترح والمعتمد، 16 مليار لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و 0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

وقال شوقي، إن وزارته طلبت 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية قررت تخصيص مبلغ 99 مليار جنيه فقط، دون استشارة وزارة التربية التعليم، قائلا "إحنا مش بنفاصل، وأنا محتاج على الأقل 110 مليار من غير زيادة مرتبات المعلمين".

"يا تعدلوا القانون يا الميزانية"

وضعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مجلس النواب، في أزمة، قائلة: على المجلس إما أن يقوم بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أو تعديل المخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة لتتمكن الوزارة من تنفيذه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019/ 2020، وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

من جهته رد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، قائلا: أعتقد أن المجلس أصدر القانون قريبا، كما أن اللائحة التنفيذية صدرت، وعلينا التطبيق، وبالفعل تم العمل بالقانون في محافظة بورسعيد.

وتابع عيسى: البرلمان لن يعدل القانون، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشكلات في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول.

وأبدت الوزيرة اعتراضها على مقترح وزارة المالية بشأن المخصصات المالية في مشروع موازنة الدولة 2019/ 2020 لقطاع الصحة، قائلة: طالبنا 96 مليار جنيه، ولكن وزارة المالية اعتمدت 73 مليار فقط، ونحتاج ما يقرب من 33 مليار جنيه.

ورفض الدكتور حسين عيسى، تعديل القانون، مقترحا تطبيقه تجريبيا في محافظتين أو ثلاثة حتى يتم تقييم آليات التنفيذ.

"الوزير يهاجم النقابات العمالية"

شن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياها بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين.

وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية.

وقال الوزير: النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط، وهما مش فاهمين، وكل ما آخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا

وتابع وزير النقل: "إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".

وشدد الوزير، على ضرورة أن تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة، قائلا: "مش معقول الشركات تبقى خسرانة وييجي نقيب عمال يقعد يشتم فينا".

وواصل وزير النقل، الهجوم على النقابات العمالية قائلا: "العامل دلوقتي مش عايز مستثمر يشغله، لأننا أول ما نقول هنعمل تطوير يقول هيشردونا، هما عايزين يقضوا وقت وياخدوا بسكوت ويروحوا يشتغلوا شغلانة تانية".

وأشار إلى أن مول محطة مصر نسبة الإشغال به 17%، وباقي المحلات فيها "قطط وكلاب"، قائلا: "ولما نجيب مستثمر يقولك لأ إحنا هنديرها.. طيب إزاي ما أنت هتخسر؟!"

وعن الانتهاء من تنفيذ محاور النيل والطرق الرئيسة، قال الوزير: "لما تجيلكم الموازنة خلوا مخصصات وزارة النقل ٢٦ مليار جنيه مش ٩ مليار بس".

وفيما يتعلق بتحسين الموارد، أشار إلى أن جراج رمسيس كان يتم تأجيره بـ ٣٠ ألف جنيه في الشهر، وتم إلغاء التعاقد وصياغة عقد جديد بـ ١٧٥ ألف جنيه.

وردت وزارة النقل على كل ما أثير في وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات ومنسوبة للفريق كامل الوزير، وزير النقل بشأن النقابات العمالية، قائلة: "غير صحيحة"