"نقل النواب": "الطرق هي اللمبة المنورة في وزارة النقل"

كتبت - أحمد علي:

تفقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، اليوم الاثنين، المشروع القومي بإنشاء طريق موازي لطريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم، بإجمالي 200 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية مليار و480 مليون جنيه.

وحرص هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، على توجيه الشكر للعاملين في الموقع، قائلا: "اللي بيشتغلوا في الصحراء لا يفرقوا عن الذين يحاربون في سيناء"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، دائمًا يرفع شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، مؤكدًا أن مصر محتاجة كل نقطة عرق من أبناءها.

وقال "عبد الواحد": "الطرق هي اللمبة المنورة في وزارة النقل، نتمنى ألا تنطفئ أبدا، مشيدًا بجهود الدولة في هذا القطاع الهام والحيوي".

وطالب بحصر الطرق التي تحتاج إلى إعادة تهيئة وصيانة، وكذلك الطرق التي تتعرض لمخاطر السيول، مشددًا على ضرورة عدم فتح مشروعات طرق جديدة قبل الانتهاء من المشروعات القائمة ولم يتم نهوها حتى الآن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل.

من جانبه أكد سامي فرج، القائم بأعمال رئيس هيئة الطرق والكباري، أن المشروع القومي للطرق تستهدف حماية مناطق التنمية والاستثمار في كل منطقة.

ووجه رسالة طمأنة للنواب، بأن المشروع القومي للطرق يتم وفق دراسات متكاملة ويتم خلالها مراعاة مشكلات السيول وغيرها.

من جانبه أكد محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق بالبحر الأحمر، أن كل الطرق التي يتم تنفيذها ضمن المشروعات القومية، تراعي مخرات السيول بناء على دراسات من وزارة الري.

وأشار زهران، إلى أن المشروع القومي بإنشاء طريق موازي لطريق سفاجا/ القصير/ مرسى علم، بإجمالي 200 كيلو متر، يخدم المشروع الذهبي والتنمية السياحية في البحر الأحمر.

وأكد أنه يتبق الطبقة السطحية للانتهاء من المشروع بما يساعد في زيادة العمر الافتراضي للطريق، فضلا عن استكمال أعمال التأمين المروري للطريق.

وردًا على تساؤل النائب خالد عبدالمولى، أمين سر اللجنة، عدم الانتهاء من هذه الأعمال حتى الآن، والموعد المتوقع لانهاء المشروع القومي للطرق بالبحر الأحمر، أوضح أن السبب في عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، قائلا: "أديني فلوس وأنا اخلص خلال شهرين".

فيما أكد القائم بأعمال رئيس هيئة الطرق والكباري، سامي فرج، أنه من المتوقع إنهاء أعمال الطريق في نهاية 2020.

وانتقد هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، عدم وجود ماكينات كافية لإعادة تأهيل الطرق (recycle)، موضحًا أن هناك معدات تقوم بإزالة الجزء التالف من الطريق وتأهيله في نفس الوقت.

وشدد خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة النقل، على ضرورة الإبداع في شأن الاستغلال الأمثل للطرق لزيادة الموارد المالية.

من جهته طالب الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان، بضرورة أن يكون هناك رؤية استثمارية، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك عدة بدائل لكيفية استغلال مشروعات الطرق لتدر عائدا على الدولة.

شارك في الجولة التفقدية، برئاسة هشام عبدالواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبدالمولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، بحضور المسئولين عن هيئة الطرق والكباري بالبحر الأحمر.