مطالب برلمانية لحماية الطفل عبر "الشرطة الأسرية" وإعادة النظر في القوانين

كتبت- ميرا إبراهيم:

تعالت الأصوات البرلمانية المطالبة بحماية الطفل من ذويه، لاسيما الأب والأم، بعدما شهد المجتمع وقائع تعذيب لبعض الأطفال على يد الأب أو الأم والاثنين معًا، والتباهي بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع عدد من النواب للمطالبة بوجود حماية للطفل باستحداث "شرطة أسرية"، مع إعادة تنظيم القوانين الخاصة بالطفل والأحوال الشخصية.

النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت لـ"مصراوي": "بالفعل لقد زادت مثل هذه الحوادث ونحن الآن نحتاج لتوعية أسرية بشكل واضح للآباء والأمهات لتعاملهم مع أطفالهم"، مضيفة: " لأنه وللأسف الشديد فكل أب وأم متخيلين أن أبنائهم ملكهم وحسب، دون اعتبار لكونهم ملك للدولة كذلك، فالطفل هو مواطن تحت مظلة الدولة، ملتزمة بالحفاظ عليه وعلى نفسيته".

وأوضحت عازر، أن توعية الأبوين مسئولية تقع على عاتق المجتمع المدني والإعلام والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وكذلك وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن هذا هو دور المجلس القومي للأمومة والطفولة بالأساس "التوعية ".

وشددت وكيل لجنة حقوق الإنسان على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع في هذا الصدد، موضحة أن التشريع وحده ليس كافيا فلابد من التوعية.

وأشارت عازر إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات مجددا بشأن هذا الملف، كاشفة عن أنه سيتم السعي لتغليظ العقوبات على أي عنف يوجه ضد الطفل.

وأضافت: "نناشد مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الثقافة للتوعية، ولاسيما عبرالإعلام الذي يشكل وجدان الامة، وذلك عبر المسلسلات والأفلام، لعودة ما اختفى من قيم إنسانية وأخلاقية بالشارع المصري.

وفي ذات الصدد، قدم النائب محمد فرج عامر رئيس مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن استحداث الشرطة الأسرية لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري.

وقال عامر، إن الأسرة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأمن للمجتمع، خاصة إذا كانت قائمة على أسس متينة فأنها ستؤثر تأثيراً فاعلاً في ترسخ مقومات الأمن الاجتماعي ومن ثم استقرار الحياة الاجتماعية وازدهارها وهي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للمجتمعات المتحضرة وان إي تهديد يواجه الأسرة من خلال العنف الأسري بالنهاية يؤدي الى تهديد المجتمع بأكمله.

وأكد أن الروابط الأسرية الصحيحة بين إفراد الأسرة وخاصة بين الزوج وزوجته لا يمكن إن تجد سندها إلا فيما انزله الله سبحانه وتعالى من الشرائع الضابطة للمسار الصحيح الذي يصلح حال الشعوب إضافة إلى مدى الإمكانية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الشعوب.

وشدد أن العنف الأسري يعد أشهر أنواع العنف البشري انتشاراً وانطلاقاً من دور الحكومة جمعاء ووزارتي التضامن والداخلية على وجه الخصوص في تكريس الأمن بمفهومه الاجتماعي الشامل بما فيه حماية الأسرة وخاصة المرأة والطفل من جميع أشكال العنف الاسري، يجب استحداث "شرطة حماية الاسرة والطفل من العنف الأسري" لتمارس دورها الإنساني والاجتماعي للحد من العنف الأسرى من خلال تشخيص المشكلة بشكل علمي وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون.

وأوضح: "يتولى ذلك ضباط/ ضابطات متخصصون حاصلون على شهادات في علوم النفس والاجتماع والقانون والعلوم الأخرى ذات الصلة بالأسرة ومن كلا الجنسين".

ولفت إلى أن مقترحه قائم على إنشاء وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لحماية الأسرة والطفـل من العنف الأسري، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التضامن الاجتماعي، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

من جانبها، انتقدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، غياب دور المجلس القومي للأمومة والطفولة في حماية الأطفال المتضريين من أهاليهم، لمتابعة استقرار حالة الأطفال والأوضاع المعيشية لهم كى لا نصل لما حدث.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الطفل المصرى يحتاج لإعادة النظر في كل القوانين والمؤسسات المختصة به سواء قوانين الأحوال الشخصية قوانين الطفل المعاهادات الدولية، موضحة أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يحتاج لإعادة هيكلة بحيث يصبح هيئة فاعلة تؤدى دورها في المجتمع بما يخدم مصالح الطفل والمجتمع.

وشددت يوسف، على أهمية تغيير قوانين الأحوال الشخصية لما لها من دور كبير في مثل هذة الظواهر الغريبة على المجتمع المصرى، داعية لأن تتبلور فلسفة القانون حول كيفية حماية الطفل وتحقيق الأمان والرعاية اللازمة لكى ينشأ نشأة سوية، والنص على عقوبات صارمة للأب والأم في حال تعرض الطفل لأى نوع من أنواع الإساءة أو الإهمال.