لجنة دراسة بيان الحكومة تحيل تقريرها إلى رئيس البرلمان

كتب- أحمد علي:

قررت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء، إحالة تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، لمناقشته والتصويت عليه.

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على اختيار محمود الشريف وكيل مجلس النواب، مقررًا لها على أن يكون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة، مقررًا احتياطيًا للجنة الخاصة للرد على بيان رئيس الحكومة.

وقال الشريف: "أود في البداية، أن أذكركم بأننا نظرنا في اجتماعنا السابق للجنتنا الخاصة المشكلة للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء، مشروع تقرير اللجنة الخاصة للرد على البيان في صورته الأولية، وأبديتم بعض الملاحظات عليه، ثم وافقنا على مقترح بشأن مخاطبة كل رئيس لجنة نوعية بنسخة من مشروع التقرير، حتى يتمكن من مراجعته مع أعضاء لجنته على مهل، وإبداء ما يرونه من ملاحظات.. وحددنا أن يكون يوم الثلاثاء الماضي كآخر موعد لتلقي هذه الملاحظات".

وفتح وكيل أول المجلس المجال للنواب، للحضور لاجتماع اللجنة الخاصة، لإبداء ملاحظتهم الختامية على التقرير النهائي، للرد على بيان الحكومة، قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.

من ناحيته، طالب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإعداد موجز لتقرير الرد على بيان الحكومة، لا يتجاوز 7 أو 8 صفحات على الأكثر يكون شاملًا موجزًا لأهم النقاط، حتى لا يوضع في الأدارج، ولا يستنفذ وقت مجلس النواب أو مجلس الوزراء.

وأكد عامر أن مقترحه لا يعد ملحوظة على التقرير، بل هي نقطة تنظيمية فقط، موجهًا الشكر للجنة على المجهود الكبير الذي بذلوه في إعداد التقرير.

ورد وكيل أول مجلس النواب: "اللجنة أعدت بالفعل موجزًا لتقرير الرد على بيان الحكومة"، مضيفًا أنه عقب موافقة مجلس النواب عليه، سيرسل نسحة من التقرير والموجز إلى مجلس الوزراء، متضمنًا كافة الملاحظات التي أبدتها اللجان النوعية على بيان الحكومة.

وتقدم النائب إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بملاحظتين على تقرير اللجنة للرد على بيان الحكومة، مشيرًا إلى التقرير أغفل الحديث عن الخطة الشاملة لمشروع مسار العائلة المقدسة واكتفى بالحديث عن الخطة العاجلة فقط، لافتًا إلى الخطة العاجلة تتضمن 5 نقاط فقط في حين تضم الخطة الشاملة لمسار العائلة المقدسة 25 نقطة.

وعن الملاحظة الثانية بالتقرير، طالب حمودة بوضع خطة شاملة لتطوير وتنمية السياحة الداخلية، حتى تكون ظهيرًا للسياحة الخارجية، مؤكدًا أنها تعد عامل أمان للمستثمر في القطاع السياحي، كما ستزيد من وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية

وعلق الشريف على ملاحظات لجنة السياحة والطيران المدني: "الصفحة 139 من تقرير الرد على بيان الحكومة تتضمن ملاحظة توجيه الحكومة لضرورة الاهتمام بتنمية السياحة الداخلية، والعمل على إعداد خطط مستقبلية لتطوير وزيادة وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية".

من ناحيته، طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية بمجلس النواب مع مجلس الوزراء، كما شدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى وزارة الاتصالات أكدت أن اللائحة التنفيذية موجودة بالفعل في مجلس الوزراء.

وأوضح بدوي - خلال الاجتماع الثالث للجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة - أن مصر مقدمة على مرحلة متقدمة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب بنية تشريعية تواكب هذا التقدم، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب انتهت من قانون تداول المعلومات، وتبدأ حاليًا في قانون المعاملات الإلكترونية.

كما تقدم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بمقترح تحويل وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية، دون الإخلال ببرامج الأمان الاجتماعي.

وأوضح أبو حامد أن وزراة التضامن تمتلك الكثير من مصادر التمويل الذاتي والأصول غير المستغلة، مطالبًا وزارة التضامن بالتحول في طريقة إدارتها إلى الفكر الاستثماري، مؤكدًا أن المشروعات التي تنفذها الوزارة يمكن أن تحقق عائدات للوزارة.

من ناحية أخرى قال أبو حامد، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خرج من مجلس النواب منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن لائحته التنفيذية صدرت أيضًا، وحتى الآن لم يتم تطبيق القانون على أرض الواقع.

ورد وكيل أول مجلس النواب قائلًا: "الصفحة 216 من تقرير الرد على بيان الحكومة تضمن الحديث عن مقترح تحول وزارة التضامن الاجتماعي إلى الفكر الاستثماري، مع ضرورة الحفاظ على تطبيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزراة".

من ناحيته، قال النائب طارق السيد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تقرير الرد على بيان الحكومة أغفل ذكر الهيئات الرياضية بجانب الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مطالبًا بضرورة تضمين الهيئات الرياضية بجانب الشباب، وأوصى وكيل المجلس أمانة اللجنة بضرورة تنفييذ مطلب النائب طارق السيد وضمها إلى التقرير.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا توجد ملاحظات من اللجان النوعية على تقرير اللجنة الخاصة، مؤكدًا أن التقرير تم إعداده بحرفية كاملة تناولت كافة الجوانب، مشيرًا إلى أن الرد على مقترحات من اللجنة كان فيه من الكفاية.

وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على إحالة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لعرضه على الجلسة العامة.​