البرلمان يستدعي 3 وزراء بشأن مصنع ورق قنا.. والغول: يدعم الاستثمار ويقلل الاستيراد

كتب - أحمد علي

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي، بمجلس النواب، استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا من مصاص القصب، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك ودوره في توفير عمالة كبيرة لأبناء الصعيد، ودعم الاستثمار والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذي يتجاوز 2 مليار جنيه سنويًا.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، خلال مناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدنية نجع حمادي بمحافظة قنا.

وقال "الغول"، إنه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها محافظة قنا، يتم السعي نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بنجع حمادي، ووافق على ذلك رئيس مجلس الوزراء، في حينها المهندس شريف إسماعيل.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن التوافق جاء بأن مصنع السكر يستفيد من مصاص القصب كوقود ومصدر للطاقة، وبالتالي تم التوافق على أن يتم استبدال ذلك بالغاز على أن يتم الاستفادة من المصاص في صناعة الورق وإنشاء مصنع متكامل يدعم الدولة في خطوات الإصلاح والبناء وتوفير عمالة ودعم الاستثمار وتوفير فرص عمل ولكن البيروقراطية تعطل كل شيئ.

ولفت إلى أن قصب السكر من المنتجات التي يتم الاستفادة منها في عشرات الصناعات التكميلية وعلى رأسها صناعة الورق، الذي يعاني من عجز كبير ويتم الاستيراد من الخارج لذلك تم التفكير في إنشاء هذا المصنع، مشيرًا إلى أن مصنع السكر يدخله سنويا مليون ونصف طن قصب سنويا، منهم ما يقرب بعد العصر حوالي 500 ألف طن مصاص، مع أن بجانب المصنع مساحة ما يقرب من 400 فدان مما يسهل الأمر لبناء المصنع الجديد، ولكن الإرادة الحكومية غير متوافرة رغم موافقة الحكومة، وهذا أمر ينبئ بإشكاليات كبيرة تحتاج لوقفة حاسمة من أجل أهل قنا وشبابها.

وتابع :"بهذه الصورة التي يحتكر رجال الأعمال استيراد الورق، نواجه معاناه كبيرة في بناء مصنع يدعم بلادنا وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا أمر يحتاج لوقفة".

وأكد على أن مصنع السكر لا ينفذ التعليمات الخاصة بتحويل الوقود الخاص به إلى غاز حتى الآن لكونه مكلف، رغم أن الاستخدام بهذه الصورة يضر البيئة ويضر المواطنين، ومن ثم الحكومة مطالبة بأن تستمع للمواطنين وتسجيب نحو بناء هذا المصنع لصالح المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، رأي أعضاء اللجنة ضرورة حضور وزراء الصناعة والتموين وقطاع الأعمال، للرد على ما آثاره النائب محمد الغول، خاصة أن جميع البيئة مناسبة لإنشاء المصنع وحصوله على كافة الموافقات، وبالتالي يوجد إهمال وتقاعس في التطبيق على أرض الواقع مما يهدر فرص كثيرة لتوفير فرص العمل ودعم الاستمثار وتقليل نسب استراد الورق الذي نعاني من عجزه بمختلف القطاعات على أن يخطر هؤلاء الوزراء للحضور الأسبوع بعد القادم.