زيادة محطات الرصد وحلول لمكامير الفحم.. ماذا فعلت "البيئة" لتحسين جودة الهواء؟

كتب- محمد نصار:

استهدفت وزارة البيئة تنفيذ الكثير من المشروعات واتخاذ عدة خكوات خلال عام 2019 للحد من عملية تلوث الهواء وتحسين نوعيته في مختلف المحافظات وخاصة في المحافظات الأكثر تلوثًا.

وينشر مصراوي تفاصيل جهود وزارة البيئة في هذا المجالا على مدار عام 2019، على النحو التالي:

تحسين جودة الهواء

نفذت الوزارة العديد من الإجراءات للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة تتضمن الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء، حيث أنه للمرة الأولى يتم وضع هدف محدد رقميًا في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث تهدف الحكومة إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.

ماذت تم خلال 2019؟

1- زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط لـ102 محطة رصد، ومن المستهدف أن تصل إلى 120 محطة بحلول عام 2030 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، فخلال عام 2019 تم تركيب محطة بالأقصر و2 بسوهاج و2 برشيد وكوم حمادة بالبحيرة.

2- وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية لـ68 منشأة بعدد 291 نقطة رصد.

3- تنفيذ حملات مشتركة بين كل من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور - الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات)، وجهاز شئون البيئة لفحص عادم المركبات على الطريق للتأكد من مطابقة انبعاثات المركبة مع الحدود الواردة بقانون البيئة قبل السماح له بإعادة تسيير السيارة مرة أخرى، وتنفيذ عمليات فحص لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، وخلال عام 2019 تم فحص 39941 مركبة ديزل وبنزين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

4- مشروعات النقل المستدام، حيث تعمل وزارة البيئة على تفعيل مبادرة لإستدامة النقل في مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات وبمشاركة القطاع الخاص بهدف خفض انبعاثات المركبات الملوثة للهواء ورفع كفاءة الطاقة وخفص استهلاك الوقود والتحول إلى النقل الجماعي واستخدام النقل غير الآلي عديم الانبعاثات.

وشهد عام 2019 تحقيق ما يلي:

- تنفيذ مبادرة إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة ومرتفعة المستوى يُشغلها القطاع الخاص تربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق المتواجدة بالجيزة ومن المنتظر البدء في تشغيلها بنهاية العام الحالي.

- تطوير أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة بجراج النصر التابع لهيئة النقل العام وإمداده بالمعدات اللازمة ليصبح جراجًا نموذجيًا وصديقًا للبيئة (جراج أخضر).

- استمرار متابعة تطوير منظومة النقل بهيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية والمقرر من خلالها إدراج عدد من الأتوبيسات الكهربائية وتقييم التجربة من خلال دعم هيئة النقل العام بالإسكندرية في الدراسة الفنية والبيئية لتجربة الأتوبيس الكهربائي حيث تم توريد 15 أتوبيس للهيئة من قبل شركة BYD الصينية وجاري تشغيليهم تجريبيًا.

- إنشاء مسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية كنموذج في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بوسط القاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات.

- الانتهاء من أول مشروع في مصر خاص بـ BIKE SHARING SYSTEM للدراجات الهوائية في جامعة الفيوم.

من أين تمول هذه المشروعات؟

تسعى وزارة البيئة لتوفير آليات تمويلية لتنفيذ عدد من المشروعات التي تساعد على تحسين نوعية البيئة حيث بلغ عدد الشركات التي تم توقيع القروض لها خلال العام الحالي 2018-2019، نحو 4 شركات (إميسال - أمواك - العامرية سيمبور- سيمادكو) بإجمالي استثمارات 45.4 مليون يورو بتمويل من المشروع بقيمة 33.1 مليون يورو من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة).

أنشطة التشجير

تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات التشجير خلال عام 2019 ومنها:

1- المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير المحافظات بالأشجار المثمرة (مشروع مليون شجرة) من خلال التنسيق مع نقابة الزراعيين حيث تم خلال المرحلة الأولى زراعة 25 ألف شتلة فاكهة بـ15 محافظة وجاري التجهيز للمرحلة الثانية بزراعة 24 ألف شتلة مثمرة في 12 محافظة.

2- تشجير مدينه شبرا الخيمة شرق وغرب حيث تم زراعة 3500 شجرة في 21 شارعًا بمدينة شبرا الخيمة في إطار برنامج تشجير المناطق الأكثر تلوثًا من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة.

3- تشجير الطريق المؤدي لبيت القاهرة حيث تم زراعة 150 شجرة بدءًا من منزل كوبري العاشر وحتى بيت القاهرة.

4- تنفيذ مشروع زراعة الأسطح ببيت القاهرة حيث تم زراعة 20 مرقدًا خشبيًا ووحدة زراعة مائية وزراعة نباتات طبية وعطرية.

5- توفير 24 ألف شجرة وشتلة لتوزيعها على محافظات الجمهورية من خلال مشتل الجهاز من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة.

6- تقديم الدعم البيئي من خلال مشتل الجهاز بدعم المدارس والجامعات والمعاهد والمساجد والأديرة والأحياء خلال عام 2019 في حدود 10 آلاف شجرة.

7- تشجير طريق المطار بالخارجة بطول 11كم بمحافظة الوادي الجديد بـ7 آلاف شجرة.

8- إعداد مخطط لتطوير المشتل المركزي التابع لوزارة البيئة بمشاركة الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية البيئة ضمن مبادرات الحوار المجتمعي التي تنظمها الوزارة.

‌تطوير منظومة مكامير الفحم النباتي

بدأت وزارة البيئة في إجراءات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي، نتيجة الأضرار الناجمة عن استخدام الطرق التقليدية لصناعة الفحم النباتي وما يتبعها من مشكلات بيئية وصحية واقتصادية.

وحرصت الوزارة على مراعاة أن تتضمن خطة التطوير اتباع المكامير استخدم تكنولوجيا مستدامة بيئيًا تتماشي مع استراتيجة التنمية المستدامة لمصر2030 والتي يكون البعد البيئي هو الأساس مع تشجيع استخدام النماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي ونقل المكامير التقليدية إلى مناطق صناعية معتمدة بعيدة عن الكتلة السكنية حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وانتهت وزارة البيئة، من وضع الاشتراطات والضوابط البيئية اللازمة لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتي في أماكنها الحالية، وينص القرار على تشكيل لجان بالمحافظات المختلفة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي بمشاركة كافة الجهات المعنية وبرئاسة سكرتيري عموم المحافظات.

ووافقت الوزارة على نموذجين مطورين لإنتاج الفحم النباتي ليصل إجمالي عدد النماذج التي تمت الموافقة عليها إلى 10 نماذج متوافقة من الناحية البيئية طبقًا للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج إنتاج الفحم النباتي.

كما تم الانتهاء من توفيق أوضاع 38 نموذجًا مطورًا، وتركيبهم والإنتاج الفعلي منهم ليصل إجمالي عدد النماذج المطورة لـ165، بالإضافة إلى 7 مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.

وأنهت الوزارة، إجراءات الموافقة على تصدير ما يزيد عن 24 ألف طن فحم اتخاذ نباتي لكل من ثبت جديته في توفيق أوضاعه البيئية وفقًا لتقارير متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية التي ترد من لجان المحافظات خلال الفترة الأخيرة لتصل إجمالي الكمية المصدرة إلى ما يزيد عن 75 ألف طن فحم نباتي.

كما تم تطوير آلية تمويلية من خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20% مقدمة من وزارة البيئة لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير.