برلماني: مصلحة مصر تقضي بإصدار قانون المحليات الجديد

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الجميع يدرك التحديات الكبيرة بالإدارات المحلية على مستوى الجمهورية، والحاجة الفاعلة نحو الدور الرقابي عليها، الذي نفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع للفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية.

وأكد "الغول" في تصريحات صحفية اليوم السبت، على أننا أصبحنا في حاجة ملحة لقانون الإدارة المحلية، والذي تمت مناقشته بشكل جدى ومنضبط بلجنة الإدارة المحلية، وحوار مجتمعي موسع بحضور الخبراء والمختصين، مشيرًا إلى أن أي خلاف أو نقاش بالقانون يتم في الجلسة العامة، حيث تتاح الفرصة الكاملة لتقديم أي رؤي بديلة أو تعديل على النصوص المطروحة، وبالتالي من لديه رؤية يستطيع تقديمها إبان المناقشات بالجلسة العامة وليس تعطيل القانون والذي ننتظره جميعًا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نواب البرلمان يدركون بشكل حقيقي إشكاليات المحليات، و90% من الأدوات الرقابية التي يتم تقديمها من النواب بشأن المحليات وتحدياتها وإشكالياتها، ومن ثم عدم مناقشة القانون أو تأخيره من شأنه أن يزيد الأمر تعقيد ويساعد المحليات على الاستمرار في إشكالياتها، وبالتالي لا جدال على أن مصر في حاجة إلى قانون الإدارة المحلية الذي بطبيعة الحال بذل به جهد كبير من اللجان النوعية.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية في حاجة لأعضاء مجالس محلية تقوم بدورها الرقابي على المحليات الذي انتشر فيها الفساد وتعطيل المواطنين، ودعم جهود التنمية، منتقدًا الحديث عن أي بنود بها إشكاليات عدم دستورية، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل النسب، مؤكدًا على أن هذا الإطار متعلق بالدستور ولا دخل للبرلمان به، حيث لا يصدر تشريع من البرلمان به أي شبهات دستورية، وبالتالي لابد أن يغلب الجميع المصلحة العامة على الشخصية ويتم إصدار قانون الإدارة المحلية من أجل مصر.