في نقاط.. كيف تنشئ متحفا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار؟
أرشيفية
كتب- محمد عاطف:
أثار إعلان وزارة السياحة والآثار فتح الباب أمام المستثمرين لإنشاء متاحف أثرية جديدة بالمحافظات والمدن السياحية والساحلية، علامات استفهام كثيرة، حول طبيعة هذه الشراكة بين الدولة والمستثمرين، في هذا المجال الذي دخل بقوة إلى ساحة الاستثمار خلال الفترة الماضية.
يأتي ذلك على خلفية اللقاء الذي عقده الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يوم السبت الماضي، مع 70 من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص، لمناقشة أحوال القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وبحث المشكلات التي تواجهه، وسبل التعاون بينهم وبين والوزارة خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء أوضح العناني أن الفترة القادمة أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.
وأثناء الاجتماع أشار الوزير إلى الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى مدينة الغردقة لتفقد الأعمال النهائية لمتحف الغردقة المزمع افتتاحه الشهر المقبل والذي يعتبر أول متحف في مصر يتم إنشاؤه بالتعاون مع القطاع الخاص.
وللإجابة عن الكثير من الأسئلة التي ثارت مؤخراً بعد هذا الاجتماع، نستعرض الخطوات التي تمكن المستثمرين من خوض هذه التجربة لإنشاء متحف أثري جديد، وذلك من واقع التجربة الأولى في هذا الصدد وهي متحف الغردقة.
- يتم تقديم طلب رسمي لوزارة السياحة والآثار بإنشاء المتحف وتحديد المكان المزمع إنشاؤه فيه.
- التقدم بدراسة جدوى كاملة حول المتحف بما سيتضمنه من إنشاءات، وفتارين عرض، ومواجهة مخاطر، وطريقة تجهيزه بشكل كامل ضد أخطار الدفاع المدني، وكذلك دراسة الأرباح المتوقعة، والقيمة التي يتوقع إضافتها للمحافظة التي سيقام بها.
- دراسة فلسفة المتحف والآثار التي يستهدف المستثمر عرضها بالمتحف، لتحقيق رواج سياحي معين، بشكل يناسب المنطقة، وهو أمر يخضع لتقييم الأثريين والمسئولين بالوزارة.
- يتكلف المستثمر إنشاء المتحف بالكامل، دون أي أعباء مالية على الوزارة، وذلك وفق خطة زمنية محددة وبإشراف تام من الوزارة.
- بعد انتهاء الإنشاءات، تتسلم وزارة الآثار مفاتيح المتحف، قبل وضع القطع الأثرية بداخله، ويقع عبء إدارة وتأمين المتحف والقطع الأثرية الموجودة به بالكامل بعد الانتهاء من إنشائه، على وزارة السياحة والآثار، ولا يحق للمستثمر أن يكون له حرية التدخل في تأمين المنشأة بشكل يمكن أن يتعارض مع تأمين القطع الأثرية.
- يتم اقتسام أرباح التذاكر بين المستثمر والوزارة، حسب النسبة المتفق عليها وغالباً ما تكون 50 %، وقد حدث هذا في متحف الغردقة ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة.
- أكد وزير السياحة والآثار في تصريحات سابقة، أن متحف الغردقة هو أول وأحدث متحف في مصر يتم إنشاؤه بشكل متطور ويتضمن كافة وسائل الأمان التي تحقق الإبهار للسياح، والرواج للغردقة، والأرباح للوزارة والمستثمر، والتأمين للقطع الأثرية.
- لن تكون المتاحف هي الطريقة الوحيدة للاستثمار في مجال الآثار، وسيكون من حق المستثمرين إدارة الخدمات في المناطق الأثرية في مصر أسوة بما تم في منطقة الأهرامات، حيث قام المجلس الأعلي للآثار في ديسمبر الماضي بتوقيع عقد لأول مرة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة مع شركة مصرية متخصصة في هذا المجال.
فيديو قد يعجبك:
