المسعود: إقرار قانون "الإدارة المحلية" يهدف لمحاربة الفساد

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، وحظي هذا القانون بمناقشات مستفيضة بلجنة الإدارة المحلية شارك فيها جميع أطياف المجتمع من أجل الخروج بقانون يتماشى مع الدستور ويحقق الصالح العام للمجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان اليوم، إلى أن غياب المحليات منذ أكثر من 8 سنوات أثر بشكل كبير على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبيع وتخصيص الأراضي، وإصدار تراخيص البناء، وقرارات الإزالة للمباني المخالفة أو التي أقيمت بدون ترخيص، وإدارة الأسواق العامة وعدم السيطرة على الباعة الجائلين، وغيرها من المشكلات التي تلزم بوجود محليات منتخبة لوضع حلول حاسمة لكل هذه المشكلات.

وأكد "المسعود"، أن قانون الإدارة المحلية سيعمل بشكل كبير على حل مشكلة من أكبر المشكلات في منظومة المحليات وهي ضعف العلاقات التنظيمية بين الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها، وبين الوزارات والأجهزة المركزية ذات الصلة بالعمل المحلي، وطول وتعقد الإجراءات والإتصالات للوصول إلى قرارات حاسمة وسريعة للمشكلات المحلية التي تتوقف على سلطة المركزية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية خلال دور الإنعقاد الحالي، حيث أن إقراره يعد تتويجًا للثورة التشريعية التي بدأها البرلمان بقيادة الدكتور علي عبدالعال، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة وجود محليات منتخبة تعمل على محاربة الفساد وتحقيق تنمية مستدامة تنفيذ لرؤية مصر 2030.